المسؤولية الجزائية عن جريمة تخريب المرافق العامة

المؤلفون

  • الباحث: منير عبد الحسين هربد معهد العلمين للدراسات العليا
  • أ.م. د قصي علي عباس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

DOI:

https://doi.org/10.61353/ma.0230054

الكلمات المفتاحية:

العقد الإداري، الجزاءات الإدارية، رقابة التناسب، المتعاقد

الملخص

تعد جرائم تخريب المرافق العامة في الدولة، من الجرائم الخطيرة التي تمّس المجتمع وكذلك الاستقرار الاقتصادي، إذ إنها تستهدف مؤسسات حيوية في الدولة، مما يجعلها تؤثر سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أهم تلك المؤسسات هي التعليمية، والصحية، والخدمية الأخرى، ويعد فعل التخريب اعتداء على المال العام والمصلحة المحمية، مما يستوجب تدخل المشرع لتجريم ذلك السلوك بوضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بالأعمال التخريبية في المرافق العامة، فالتخريب هو الدمار الكلي، أو الجزئي، أو التشويه أو التدمير الذي يطال تلك المرافق العامة، ومن خلال تعريف جريمة تخريب المرافق العامة، تقودنا إلى آثار كبيرة تحصل جراء ذلك التخريب ومنها الآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، والآثار السياسية، وكذلك نبين الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، من حيث الركن المادي، والركن المعنوي، وركن المحل، والعقوبة التي تفرض على مرتكبي هذه الجريمة إذ نبين فيه العقوبات الأصلية، والعقوبات التكميلية.

المراجع

اولاً/ الكتب اللغة والفقه

1. ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم. (د.ت). لسان العرب. دار صادر.

2. الشرتوني، سعيد الخوري. (1988). أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد. بيروت: بلا دار نشر.

3. الوسطي، محب الدين السيد مرتضى. (1306هـ). تاج العروس من جواهر القاموس (ج1، ط1). مصر: المطبعة الخيرية.

ثانيًا/ الكتب القانونية

1. الاعظمي، سعد إبراهيم. (1989). الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي (ط1). بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.

2. بهنام، رمسيس. (1982). قانون العقوبات، القسم الخاص. الإسكندرية: منشأة المعارف.

3. الخلف، علي حسين، والشاوي، سلطان عبد القادر. (2015). المبادئ العامة في قانون العقوبات. بغداد: دار السنهوري.

4. حسني، محمود نجيب. (1969). جرائم الاعتداء على الأموال العامة (ط3). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

5. سلامة، مأمون محمد. (1981). قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. القاهرة: بلا ناشر.

6. عبد التواب، معوض. (1989). الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

7. التميمي، قيس لطيف كجان. (2019). قانون العقوبات العراقي بقسميه العام والخاص (طبعة جديدة). بغداد: المكتبة القانونية.

8. زكي، علاء. (2014). جرائم الاعتداء على الدولة (ط1). بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب.

9. مصطفى، محمود محمود. (1976). نموذج لقانون العقوبات. القاهرة: جمعية القاهرة والكتاب الجامعي.

10. يونس، عمر محمد. (2004). الحماية الجنائية للثروة النفطية (ط1). الإسكندرية: دار الفكر العربي.

ثالثًا/ الرسائل والأطاريح

1. الحميداوي، محمد ناصر مجهول. (2017). جريمة تخريب المنشآت النفطية في القانون العراقي [رسالة ماجستير غير منشورة]. معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الأشرف.

2. الحلفي، نبراس جبار خلف. (2008). جرائم تخريب الأموال العامة في قانون العقوبات العراقي [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة بغداد، كلية القانون.

3. العاصي، عاص إبراهيم علي. (1993). جريمة التخريب الاقتصادي [أطروحة دكتوراه غير منشورة]. جامعة بغداد، كلية الحقوق.

4. فرحان، حيدر حسين. (2022). الحماية الجنائية الموضوعية لعقارات الدولة [رسالة ماجستير غير منشورة]. معهد العلمين للدراسات العليا.

رابعًا/ المقالات والبحوث

1. الاركوازي، صلاح. (2020). عمليات التخريب النفسي. كتابات. تم الاسترجاع من https://www.kitabat.com

2. هجيج، حسون عبيد، وناصر، مازن خلف. (2015). الحماية الجنائية من تخريب المنشأة النفطية. مجلة كلية التربية الأساسية، 21(91)، 15-28.

خامسًا/ القرارات القضائية

• محكمة جنايات بابل الهيئة الأولى. (2024). القرار رقم 105/ج ه1 /2024 (غير منشور).

سادسًا/ القوانين

1. قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987 المعدل.

2. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

3. قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.

التنزيلات

منشور

04-04-2026

كيفية الاقتباس

المسؤولية الجزائية عن جريمة تخريب المرافق العامة. (2026). Al-MAHAD Journal, 23, 54-71. https://doi.org/10.61353/ma.0230054

المؤلفات المشابهة

41-50 من 91

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.