تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومدى انطباق وصف "الرقابة السياسية" عليها
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0230181الكلمات المفتاحية:
الرقابة الدستورية، المجلس الدستوري، الرقابة السياسيةالملخص
تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع التي يُعنى بدراستها القانون الدستوري، وتعد التجربة الفرنسية من التجارب الرائدة في هذا المجال، فقد أناط دستور الجمهورية الخامسة هذه المهمة بمؤسسة اسماها المجلس الدستوري. وعلى مدى سنوات تطبيقه شهد هذا الدستور العديد من التعديلات والتحديثات التي ارتقت بعمل هذه المؤسسة الدستورية المهمة، إلا أن تعديل 2008 الدستوري مثل تحولاً مفصلياً في هذه التجربة، فقد سمح لأول مرة للأفراد بممارسة الطعن الدستوري ما عزز حقوق الأفراد وحرياتهم الاساسية، واستحدث مساراً للرقابة اللاحقة اعطت القضاء قصب السبق وجعلت منه قناة تصفية مؤثرة أمام المجلس الدستوري سابغة على قراراته في الإحالة إلى المجلس صفة القطعية. ومع هذا التطور الكبير بات من غير الممكن وصف الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا بالرقابة السياسية ووجب البحث عن تكييف اخر لها وتصنيف جديد لها بلحاظ أنواع الرقابة الأخرى.
المراجع
أولًا: الكتب العربية
1. المفرجي، إحسان وآخرون. (1990). النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق. بغداد: المكتبة القانونية.
2. حنون، حميد. (2015). مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق. بيروت: دار السنهوري.
3. العاني، حسن شفيق. (2007). الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة. القاهرة: العتيق لصناعة الكتاب.
4. متولي، عبد الحميد. (1951). مقدمة مختصرة عن النظريات والأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية (ط. 1). مصر: دار المعارف.
5. آل ياسين، محمد علي. (1964). القانون الدستوري والنظم السياسية (ط. 1). بغداد: مطبعة المعارف.
6. بيطار، وليد. (2025). القانون الدستوري العام والأنظمة السياسية (ط. 1). لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب.
ثانيًا: الكتب والمراجع الأجنبية
1. Beaud, O. (1996). Constitution et constitutionnalisme. In Ph. Raynaud & S. Rials (Eds.), Dictionnaire de philosophie politique (p. 133). Paris: PUF.
2. Croisat, M. (1999). Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines. Paris: Montchrestien.
3. Eisenmann, C. (1928). La justice constitutionnelle et la Haute cour constitutionnelle d'Autriche. Paris.
4. Elisabeth Baudoin, M. (2010). Droit constitutionnel approfondi (Cours) Master, 2010-2011. Université d'Auvergne.
5. Elisabeth Baudoin, M. (2009). Philosophie juridique et politique (Cours) Master, 2009-2010. Université d'Auvergne.
6. Esplugas, P. (2013). Ve République: La hiérarchie des normes. Université Toulouse 1 capitole.
7. Favoreu, L. (2010). Droit constitutionnel. Paris: Dalloze.
8. Mélin-Soucramanien, F. (2009). La constitution de la République française: Texte intégral. Italie: Dalloze.
9. Turpin, D. (2007). Droit constitutionnel. Paris: PUF.
10. Turpin, D. (2019). La consultation relative à l'autodétermination et les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie ou le droit constitutionnel revisité. Revue du droit public, (4), 1013-1045.
11. Verpeaux, M. (2010). Annales droit constitutionnel: Méthodologie. France: Dalloze.
ثالثًا: المقالات العلمية
• اليعقوبي، علي عيسى. (2012). تعديل دستور 23 تموز 2008 الدستوري وأثره في الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا. مجلة العلوم القانونية، 27(2)، 381.
رابعًا: الدساتير والقوانين والتشريعات
1. الدستور الفرنسي. (1958). الجمهورية الفرنسية.
2. الدستور السويسري وقانون الحقوق السياسية. (1999، 8 أكتوبر). الاتحاد السويسري.
3. القانون التنظيمي الفرنسي رقم 2009-1523 الصادر في 10 ديسمبر 2009 بشأن تطبيق المادة 61-1 من الدستور. (2009). الجمهورية الفرنسية.
4. الأمر التنظيمي الفرنسي رقم 58-1067 الصادر في 7 نوفمبر 1958 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري. (1958). الجمهورية الفرنسية.
5. القانون الدستوري الفرنسي رقم 74-904 الصادر في 29 أكتوبر 1974 المتعلق بمراجعة الدستور. (1974). الجمهورية الفرنسية. استرجع من
خامسًا: القرارات القضائية والدستورية
1. المجلس الدستوري الفرنسي. (1985، 8 أغسطس). القرار رقم 85-196 DC. استرجع من
https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm
2. محكمة العدل للجماعات الأوروبية. (1978، 9 مارس). القرار رقم 106-77. استرجع من
https://app.livv.eu/decisions/LawLex200400001837JBJ
سادسًا: المواقع الإلكترونية
1. المجلس الدستوري الفرنسي. الموقع الرسمي. استرجع من
http://www.conseil-constitutionnel.fr
2. محكمة النقض الفرنسية. الموقع الرسمي. استرجع من
3. مجلس الدولة الفرنسي. الموقع الرسمي. استرجع من
4. المجلس الدستوري الفرنسي. (2025). النشرة التوضيحية لأحكام "مسألة الأولوية الدستورية" (QPC). استرجع من
http://www.conseil-constitutionnel.fr
5. محكمة العدل الأوروبية. الموقع الرسمي. استرجع من
6. صحيفة لوموند الفرنسية. مدونة حقوق الإنسان. استرجع من
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr
7. الموقع الحكومي الرسمي للتشريعات الوطنية الفرنسية (Légifrance). (2009). القانون التنظيمي الصادر في 10 ديسمبر 2009. استرجع من
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446446&categorieLien=id
سابعًا: مقابلات ومحاضرات (أعمال غير منشورة)
1. توربان، دومينيك. (2013). محاضرات في القانون العام [محاضرات غير منشورة]. الدكتوراه في القانون العام، جامعة أوفيرن كليرمونت فيرون الفرنسية.
2. إليزابيث بودوان. (2012، 9 يوليو). مقابلة شخصية حول القانون الدستوري المعمق [مقابلة]. كلية الحقوق، جامعة أوفيرن كليرمونت فيرون الفرنسية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
