(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2024)
المعلوم إنَّ الصياغة القانونية للنص الجزائي كحال بقية النصوص هي كتحويل للمادة الأولية المتمثلة بالفكرة والمصنوعة في اروقة الواقع المجتمعي و التي تبلورت لدى المشرع، وتحولت من مجرد أفكار قانونية، إلى نتاج يحمل مواصفات تلك الأفكار، وينطبق عليها انطباقاً تاماً، أي أنَّ الصياغة هي ثوب تكتسي به الفكرة القانونية التي هنا تكون مصلحة قانونية معتبرة ، وتظهر به إلى المجتمع، ويجب أن يكون هذا الظهور معبراً عن جوهر تلك المصلحة ومحققاً لمقاصدها، ولذلك يجب أن يكون للتشريع لغته الفنية الخاصة به ومفرداته وقواعده التي تصاغ بموجبها نصوصه خصوصا وإن القانون الجنائي من تشريعات احادية المصدر فالمصدر فيه يتمظهر بالنص الجزائي فحسب ولا نص ذا أصل آخر فيه (قاعدة عرفيه او قاعدة شرعية أو من أصل المبادئ القانونية العامة ) وعلى الرغم من أهمية مفهوم الصياغة القانونية الجزائية والبحوث العديدة التي ناقشته لكنه يبقى موضوع مهم يستحق البحث سيما وطبيعة الصياغة التي يتطلبها النص الجنائي دونًا عن النصوص القانونية الأخرى لخصوصية موضوعه ما يتعلق منها بطبيعة النص الجزائي وعناصر الصياغة تحتاج إلى تحديد، وذلك كله يُسهم في فهم النص وآليات وضعه ومعرفة مكوناته، وكل ذلك يسهم في تطوير معارف وإمكانات واضع النص التشريعي(المشرع الجزائي ) ، ويحقق الغايات التي من أجلها تم وضع الأفكار القانونية ونقلها من مرحلة الصناعة إلى مرحلة الصياغة ضمن القوالب اللفظية التي نطلق عليها نصوص القوانين.