(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2026)
نظرًا لإنتشار ظاهرة الدواء المعيب، وبيعها من قبل أشخاص من غير ذوي الاختصاص نرى من الضروري حماية المستهلكين المتضررين (ضحايا) تلك الأدوية ولا سيما المستوردة منها بشكل غير أصولي (أحمد، 2025 ). وهذه الحماية لا يكون على مستوى واحد أو بطريقة واحدة، بل لابد أن يطال ويشمل مراحل صناعته، وانتشارِه، وتداوله جميعها، فمن ناحية يجب أن نحاول عدم انتشاره ، أو ما يسمى بالحماية الاحترازية (الوقائية) قبل وقوع الضرر وهذا ما تعد في غاية الأهمية على وفق وجه نظرنا من عدة نواحي منها تجنب أجهزة الدولة ومواطنيها العديد من النفقات، والجهد كإجراءات، والوسائل القانونية لمطالبة القضائية بتعويض المستهلك عن الأضرار الناجمة من استعمال تلك الأدوية غير السليمة، وبهذه الحالة نقدم حلاً جذريًا لمنع وقوع الكوارث التي لا يمكن إزالة بعض آثارها بشكل تام منها حالات الوفاة، والعوق سواء اكان جزئيًا، أم كاملًا.