إشكَاليّة النظَامِ السياسيّ البرّلمَانيّ فِي دستُور جمهُورِيّة العراقِ الدائِم لعامِ 2005م

الملخص

سنحت الفرصة بعد التغيير السياسيّ في العراق في 9/4/2003، وفي ضوء الدستور العراقيّ الدائم لعام 2005 أن يكون النظام السياسيّ العراقيّ نظاماً نيابياً برلمانياً، غير أنَّ ذلك شابه بعض الثغرات الدستورية , إذ لم يكن متماهياً مع أسس النظام البرلماني وخصائصه, الذي يقتضي التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد جاوزت صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق صلاحياته في النظم البرلمانية، ومنح مجلس النواب أفضلية دستورية وسياسيّة , أدت إلى عرقلة أداء الحكومة، والتداخل بين سلطة رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء, وهذا من شأنه يعمل على تقوية مجلس النواب وتعزيز دوره على حساب السلطة التنفيذية، وإضعاف مركز رئيس الجمهورية , ومن ثمَّ الابتعاد عن أُسس النظام البرلماني وخصائصه، وهذا الأمر يتوجب العمل على تعديل دستوري يضمن إقامة التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية