نظرية المحاصصة السياسية وفقاً لدستور العراق لعام 2005

الملخص

   لم تنجح النخب العراقية في تسوية الإشكالات الأساسية للنظام السياسي الذي جاء بعد عام 2003 ومن بعد إقرار الدستور  الدائم عام 2005 ،  وقد استمرت هذه الإشكالات في التكرار عن طريق ممارسات مختلفة، من خلال ما يمكن تسميته بسياسة تدوير الأزمات ، و إن الشراكة السياسية تكونت من أربعة أركان أساسية: وهي الائتلافات الواسعة على مستوى الرئاسات الثلاث،  والحكومة التنفيذية والنسبية أي المحاصصة  في توزيع المناصب والثروات، بالإضافة إلى الفدرالية في تقاسم السلطة والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، والركن الرابع يتمثل بالمعارضة أو الفيتو لشراكة السياسية الذي يتحقق في كل مستوى من مستويات الشراكة وبأشكاله المختلفة .

       من المعروف إن السلطة التشريعية تُعد من أهم سلطات الدولة في الوقت الحالي فهي السلطة التي تشرع القوانين ووضع القواعد الملزمة للأفراد،  ويلاحظ أن تشكيل مجلس النواب قائم على المحاصصة، إذ يشرك في العملية السياسية قوى لم تشارك أصلاً في العملية السياسية، وانما يتم اشراكهم عن طريق الضغط والدعم الخارجي ومن خلال استقراء نصوص القانون ومقارنتها بالواقع السياسي، و نجد أن مبدأ المحاصصة طاغٍ بشكل كبير، بدءاً من ترشيح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى تشكيل الوزارة وعمل المؤسسات التنفيذية كافة , فبالنسبة الى اختيار رئيس الجمهورية ونائبيه نص المشرع على أن ينظم طريق اختيارهما بقانون خاص فحتى في وجود قانون خاص لاختيار رئيس الجمهورية إلا ان الواقع العملي يختلف تماماً.