الدورُ الاقتصَاديّ للقاضِيّ الدستوريّ

الملخص

يعـــدّ الدور الاقتصادي للقاضي الدستوريّ دوراً حديثاً كحداثة القضاء الدستوريّ، فهو مصطلح قانوني حديث جاء نتيجة حتمية للرقابة على دستوريّة القوانين، ودور القضاء الدستوريّ يتمثل في حماية الدستور , وتأكيد سيادته وعلوه، وبما أنَّ العمل القضائي لا يمكن أن ينفصل عن الواقع السياسيّ، وبعض عمل القاضي بالضرورة ينطوي على تحديد لنظريات سياسيّة , أو اقتصادية واجتماعية، إلّا أنَّ هذا التحديد ينبغي أن يتمّ بالالتزام الدقيق بالوظيفة القضائية، ثم أنَّ القضاة بحكم دراستهم وثقافتهم وتكوينهم القانوني والمهني قد يكونون أوسع أفقاً وأفضل تقديراً من بعض رجال البرلمان والسياسيّين, الذين قد يفضلون مصالحهم الشخصية أو الفئوية على الصالح العام, الذي لابد لتحقيقه على الوجه الأكمل من التعامل في ظل نظام سياسيّ جيد يضمن الحقوق والحريات ويدفع إلى العمل والانَّتاج.

فرقابة المشروعية الدستوريّة التي يقوم بها القاضي الدستوريّ هي تلك العملية التي يتأكد فيها هذا الاخير من مدى احترام الضوابط الدستوريّة التي قيده المؤسس الدستوريّ عند التدخل التنظيم موضوع معين يندرج اختصاصه، وفي حال غياب هذه الضوابط الدستوريّة، ومنح المُشرِّع سلطة تقديرية مطلقة فلا يفلت هذا الأخير من الرقابة بحيث يبقي للقاضي الدستوريّ في هذه الحالة أن يتأكد من أنَّ المُشرِّع , وعند قيامه بتنظيم مسألة معينة محل التشريع لم يهدم المبادئ العامة الدستوريّة كاحترام مبدأ المساواة, والفصل بين السلطات, وتدرج القواعد القانونية، وشرعيّة الجرائم والعقوبات وكذلك مبادئ المحاكمة العادلة مثلاً.

فالدساتير ليست تشريعات مؤقته تهدف لمواجهة حوادث عابرة، وإنما هي تشريعات دائمة صممت للمستقبل، وعلى الرغم من امكانية وجود بعض التفاوت في الفترات الزمنية بين ما تتبناه الوثيقة الدستوريّة من اتجاهات سياسيّة واقتصادية واجتماعية , وبين ما تتبناه السلطات العامة في الممارسة العملية على أرض الواقع، فـأنَّ الدستور يظل دوماً الإطار الشامل الذي يحدد بنية المؤسسات العامة وطريقة أدائها بحيث تعكس هذه المؤسسات بوضوح المنطق الذي ينطوي عليه الدستور، في كافة المجالات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، سواء كان بنزع الديمقراطية وتوسيع نطاقها , أم تحجيمها ووضع القيود عليها .