نحو إقرار دستوري للحق في المعارضة البرلمانية

الملخص

ارتكز دستور عام 2005 على فكرة الديمقراطية عند التعريف بجمهورية العراق في المادة (1) منه، ويعمد الاقرار الى أن ممارسة السلطة لا تتم إلا من خلال المؤسسات الدستورية المنبثقة عن بنوده، وإن تداولها مرتبط بالوسائل الديمقراطية المكرّسة فيه، كردة فعل لويلات الدكتاتورية والاستبداد، من هنا كان لزاماً لاستكمال هذا الشكل أن يكون هناك تنظيم واضح للحق في وجود معارضة سياسية برلمانية ، فإذا كان الحق في حرية التعبير والاعتراف بالاختلاف مصدراً لا يمكن التشكيك في إمكانية الاستناد اليه في اقرار وجود دستوري لفكرة المعارضة، أضحى الاعتراف الدستوري ضرورةً للخروج من فكرة وجود كل القوى السياسية في السلطة، ذلك لما توفره وجود معارضة قانونية من قوة في أداء الحكومات ، وتفعيل لعمل السلطة التشريعية، وعدم الذهاب بها مذاهب عبثية، فالاعتراف الدستوري بالاختلاف والتنافس من خلال بنود قانونية واضحة المعالم تُعطي للمعارضة داخل البرلمان، حقوقاً لا يمكن الانتقاص منها وواجبات يمكن التعويل عليها في تنشيط العمل التشريعي والرقابي لأعضائه بما ينعكس إيجابياً على أداء السلطة التنفيذية وصولاً الى تحقيق ديناميكية للعمل داخل المؤسسات الدستورية، من هنا كان لزاماً القول ، وجوب التفكير بإيراد نصوص واضحة تعترف بالحق في المعارضة البرلمانية وفقاً لأطر قانونية واضحة.

    ولبحث هذا الموضوع سنطرح السؤال البحثي الآتي :- " ما مدى امكانية ايراد حقوق قانونية للمعارضة البرلمانية في ثنايا الدستور " .

ونشتق من هذا السؤال الأسئلة الآتية :-

1. هل يكفي الاعتراف بحرية التعبير كأساس للحق في المعارضة البرلمانية ؟.
2. ما مظاهر عدم الاعتراف الصريح بالحق في المعارضة على بنية النظام السياسي ؟.
3. هل هناك حد أعلى أو أدنى لحقوق المعارضة البرلمانية ؟.

   وفي ضوء ما سبق سوف يتم تناول الموضوع في مبحثين الأول الاعتراف الدستوري بالحق في المعارضة ضرورة أم ترف، أما المبحث الثاني فيخصص للحقوق القانونية للمعارضة البرلمانية، ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن مجمل الاستنتاجات والتوصيات .