حُدُود تَعْديل الدُّسْتُور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية ( دراسةٌ تحليليةٌ مقارنةٌ في ضوء الدستور العراقي الدائم لعام 2005 )

الملخص

يعدّ الدستور القانون الأساس الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويحدِّد السلطات العامة فيها, ويرسم لها وظائفها, ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها, ويقرِّر الحريات والحقوق العامة, ويرتِّب الضمانات الأساسيّة لحمايتها.

وهكذا فإنَّ هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة التي يوجد فيها, من حيث ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية, ويمكن القول إنَّـه أكثر أنواع أو فروع القوانين تأثراً بمثل هذه الظروف, بوصفه القانون الذي ينظم السلطة أو السلطات العامة, والعلاقة فيما بينها, وبين الأفراد, هذه العلاقة التي تكون أكثر عرضة وتأثراً بالحوادث والتطورات السياسية والتاريخية المحيطة, فدستور دولة ما يعـــدّ نتاجاً لتطورها ونموها السياسي والاجتماعي والتاريخي.

ومن الناحية السياسية فإنَّ القواعد الدستورية تعدّ الانعكاس الحقيقي للفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة, لذلك فإنَّ هذه القواعد تتسم بقابليتها للتغير من دولة إلى أخرى, وفي الدولة الواحدة نفسها فإنَّها تختلف من زمن إلى آخر تبعاً للفلسفة السائدة فيها .

وما دام القانون الدستوري يمثل انعكاساً حقيقياً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما, فإنَّ ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلاً, والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث هوة أو فجوة بين النظرية والتطبيق, وينتهي الأمر إلى ظهور فكرة العنف داخل المجتمع, ومقاومة السلطة بالقوة والثورة عليها.

ولهذا, فإنَّ تعديل القواعد الدستورية يعدّ وسيلةً من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها, وسدّ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي .

وحاصل القول: إنَّ الدستور ــ وهو القانون الأسمى في الدولة ــ يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في معظم أحكامه كأيّ قانون آخر, بحيث يكون قابلاً للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور المجتمع.

بنــاءً عليه, سنتناول بالدراسة في هذه الدراسة موضوع حدود تعديل الدستور وأثره في السلطتين التشريعية والتنفيذية , في ثلاثة مباحث رئيسة على وفق الآتي:

المبحث الأول : ماهية التعديل الدستوري.

المبحث الثاني : الضوابط الإجرائية للتعديل الدستوري .

المبحث الثالث : الأثــر المترتب على التعديل الدستوري.