تعديل اختصاصات السلطة التشريعية في العراق

الملخص

لم تكن عملية كتابة دستور جمهورية العراق لعام 2005 طبيعية ومتناغمة، بل اتسمت بالتعقيد وشابها الكثير من الملابسات نتيجة الظروف التي أعقبت الاحتلال الأمريكي وما نجم عنه من عملية اقتلاع كامل لبنى النظام السياسي السابقة, ورغم الانطباع العام السائد بأن الدستور جمهورية العراق لسنة 2005 من الدساتير الجامدة التي يتعذر تعديلها لاعتبارات عديدة، أهمها شرط موافقة ثلثي المصوّتين في ثلاث محافظات ,إلا أن فرص التعديل ممكنة، ولكن لابد من التوافق بين القوى السياسية على ذلك؛ لأن كل شيء في العراق حاليا يجري بالتوافق بين المكوّنات، ومن ثم إن تحقق هذا التوافق سيؤدي لتمرير التعديلات الدستورية المطلوبة وبالتالي القيام بعملية مراجعة للدستور.

إن التنظيم السياسي في الدولة هو ليس غاية بحد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق هدف معين , ولذلك لا تكتفي الدساتير بتعيين السلطات الحاكمة أو تحديد اختصاصاتها, وإنما يحدد الهدف الذي من أجله نظمت تلك السلطات وبيان الطريق التي يجب أن يسلكه نشاط تلك السلطات .

  والأهم من ذلك لابد أنْ تُحدد صلاحيات كل سلطة داخل الدولة من أين تبدأ، وما هي مجالاتها، وأين منتهاها , وكلما كان هذا التحديد واضحاً، كلما كانت الأمور تحت السيطرة والفهم والدلالة , ولكن هذا لا يعني الفصل الجامد , لذلك كان من الضروري إدراك أن أي تجاوز لإحدى السلطات لحدودها، يعني الدخول في فلك السلطة الأخرى، الأمر الذي يقود إلى الارتباك والفوضى وتغييب السلطة المعتدى عليها، بعد أن تغوّلت عليها الأولى^(1).

ويبدأ هذا الخلل عندما تقع السّلطة في التوسع بصلاحياتها على حساب السلطات الأخرى  وبالتالي ستتغير طبيعة النظام السياسي ^(2).

فالنظام الذي يقوم على اخضاع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية , بحيث تكون الحكومة تحت رقابة البرلمان مباشرة وتابعة له نكون أمام النظام المجلسي , في حين يقوم النظام الرئاسي على محاولة الفصل الشديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون ايجاد وسائل التأثير المتبادل بين السلطتين كالتي نجدها في النظام البرلماني التي تقوم على الفصل المرن أو النسبي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات .

تأسيساً على ما تقدم ، لابد من رصد اختصاصات السلطة التشريعية في العراق وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وتحليل تلك الصلاحيات لبيان مدى انطباقها على الواقع السياسي وتوافقها مع اسس النظام البرلماني.

لذلك تقتضي الدراسة بحث النصوص الدستورية المنظمة لاختصاصات السلطة التشريعية في العراق ومدى توافقها مع النظام البرلماني في المبحث الأول، وسنتناول ضرورة تعديل اختصاصات السلطة التشريعية بما يتوافق مع النظام البرلماني الذي نص عليه الدستور بهدف تحقيق التوازن بين السلطات.