انحرافُ النظامِ البرلمانيّ فِي الدستُورِ العراقيّ النَافِذ

الملخص

  تضمن هذا الدستور العراقي النافذ لعام 2005 تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، وصلاحيات السلطة التشريعية ، وأشكال التعاون والرقابة بين هاتين السلطتين ، وعلى الرغم من تحوّل العراق عن النظام الرئاسي إلى النظام الجمهوري البرلماني بهدف تعميق النهج الديمقراطي والشفافية في الحكم ومؤسسات الدولة ، وإشاعة الروح الديمقراطية في أوساط الشارع ومؤسسات المجتمع المدني ، إلّا أنَّه وعلى الرغم مرور ما يزيد على العقد من الزمن على إقرار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، مازال يعاني من عدم الاستقرار السياسيّ والمجتمعي والمؤسساتي، الذي انعكس بدوره على أسس النظام البرلماني الذي تبناه وقواعده ، ومن هنا تأتي أهمية البحث الذي نحن بصدده وضرورة الغوص في محتواه .