توازن السلطة وأثره في فعالية النظام السياسي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الملخص

تعتمد شرعية النظام السياسي في الدولة على الايمان بالمشاركة ،وهذا الايمان قد يتزعزع نتيجة لاتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية ، هذه المسميات الثلاث نجد انها الاكثر خطورة على شرعية اي نظام  وخياراته المعنية باستراتيجيته والسمات المحددة لشكله ومستقبله المحتمل ، ولا سيما ان مفهوم النظام في اشمل معانيه تستوجب مناقشة مفهوم النظام وتمييزه عن غيره من المفاهيم المرتبطة ذات نطاقات عضوية مختلفة ومستويات شرعية متباينة وتأثير ذلك على توازن العلاقة بين السلطات ،مع افتراض ان ذلك التباين قد يمثل تحديات غير متكافئة ، وهو ما قد يمثل تحديا للنظام السياسي في الدولة العراقية ومدى امكانية الافادة من الدروس المتصلة بفرص نجاح ذات الآليات في دول اخرى وفرصة تجربتها في العراق الذي يحتاج للتفكير في سياسته المستقبلية والتي يجب ان يضع في الاعتبار ما اذا كان النهج المتبع سيخدم مصالح الدولة العراقية واستقرارها. تساؤلات عدة ترافقنا عند الاطلاع على مسودة دستور لجنة السيد بحر العلوم ونصوص الدستور المشرع على ارض الواقع بما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الموجود فعلا وأثر تلك الطبيعة في توازن العلاقة بين سلطات الدولة تزامنا مع حلول السادسة عشرة للتصويت على دستور جمهورية العراق في الخامس عشر من شهر تشرين الاول من عام 2005 وتعالي الدعوات لتعديله لتجاوز اخفاقات المرحلة الراهنة .