جدلية النظام الفيدرالي في العراق، توازن ام تنافس

الملخص

من المعروف أن الدستور هو القانون الأسمى للدولة الذي يقوم على تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام حكمها، وشكل حكومتها، وتنظيم سلطاتها العامة . فمن الناحية السياسية، يقوم على تحديد طبيعة نظام الحكم إن كان ملكياً أم جمهورياً ، كما انه يقوم على تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها، وتشكيلاتها، وطبيعة علاقتها مع بعضها ، ويقوم برسم هيكلية الدولة ، وفلسفة الحكم المحلي. ومن جانب آخر ينص الدستور على حريات وحقوق الأفراد الدينية، والسياسية، والمدنية، والفكرية.

وقد اعتمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على عددٍ من المبادئ التي تحكم الدولة وشكلها ، منها مبدأ النظام الفيدرالي ، أو كما جاء في المادة الأولى من الدستور بالنظام الاتحادي [i]، إن الأخذ بالنظام الفيدرالي هو أمر مطلوب لخلق التوازن والتعايش بين مكونات الشعب المختلفة ، وقد يكون الحل الأمثل للعراق في المرحلة التي تلت ما بعد تغيير النظام السياسي في 9/4/2003.

إلا أن الجدلية والاشكالية ظهرت في النصوص الدستورية التي تناولت تنظيم الفيدرالية في العراق ، إذ جاءت بأحكام مخالفة لمبادئ هذا النظام المتعارفة في العالم، فقد وضع الدستور أحكاماً لا تتناغم مع المبادئ الثابتة في الدساتير الفيدرالية المقارنة.

فالمساواة بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقاليم من حيث علاقتهم مع السلطة المركزية ، وتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم ، وأسبقية قانون الاقليم في التطبيق في حال التعارض ، والمعالجة الدستورية لتوزيع الاختصاصات بين المركز والاقليم ، هي صور من انحراف التطبيق للنظام الفيدرالي في العراق الذي خلق سلسلة من الأزمات ، التجاذب والتنافر، المد والجذب بين السلطة المركزية وسلطة اقليم كوردستان لا تنتهي عادةً  إلا بحلول سياسية اتفاقية.

ولبحث موضوع العلاقة بين السلطة المركزية وسلطة الاقليم في ظل النظام الفيدرالي في دستور 2005، سنطرح السؤال البحثي الآتي :

ما أثر التنظيم الدستوري للنظام الفيدرالي في دستور العراق على العلاقة بين سلطة المركز وسلطة الاقليم 

ومن هذا السؤال البحثي نشتق الأسئلة البحثية الآتية:

• ما أسباب اعتماد النظام الفيدرالي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
• ما مظاهر انحراف النظام الفيدرالي في نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
• كيف أثر انحراف النظام الفيدرالي على العلاقة بين سلطة المركز وسلطة الاقليم.
• ما المعالجات المتصورة للنظام الفيدرالي في العراق لوضعه في الاطار الدستوري الصحيح.

 وفي ضوء ما تقدم، سنقسم بحثنا على مباحث ثلاثة، نتناول في الأول ضرورة النظام الفيدرالي في العراق، ونخصص الثاني لبحث انحراف التنظيم الدستوري للنظام الفيدرالي وأثره على العلاقة بين المركز والاقليم ، أما المبحث الثالث والأخير فنخصصه للمعالجات المتصورة لانحراف النظام الفيدرالي .