الفيدراليّةُ في الدستُورِ العراقيّ (العلاقةُ بينَ الحكوُمةِ الاتحاديّةِ والإقليم والمحافظاتِ)

الملخص

إنَّ أحد أهم القضايا المطروحة في أجندة الدستور العراقي هو مسألة (الفيدرالية)، ففي الحقيقة يرجع أصل فكرة المشروع الفيدرالي في العراق، إلى تبني برلمان إقليم كردستان لمشروع (الفيدرالية في العراق) لعام 1992، إذ ترددت الفيدرالية، كمطلب في الخطاب السياسيّ لحركة المعارضة العراقية بأطرافها المتعددة في اجتماعاتها المتوالية، ومنها اجتماع لندن من 14 - 20 كانون الأول 2002، الذي عقد تحت شعار (من أجل بناء عراق جديد) أيّ: على أساس التعددية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الإنسان.

فضلاً عمّا جاء في قرار مجلس الأمن المرقم (1546) بشــأن النص على  الفيدرالية، مع التزام قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بإنشاء نظام فيدرالي في العراق، وتوج هذا التوجه بالدستور العراقي المؤقت لعام 2004، والدستور العراقي الدائم لعام 2005، وحيث بدأ التطبيق العملي للفيدرالية وبصياغات متعددة وفي أكثر من فصل ومادة دستورية، إذ نـصّ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صدر في نيسان 2004 في المادة الرابعة منه على أنَّ (نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي، يجري فيه تقاسم السلطات بالاشتراك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات، ويقوم النظام الفيدرالي الحكومي على أساس مبادئ الجغرافية والحكم الصالح والفصل بين السلطات , وليس على أساس العرق والقومية والمذهب)^([i]).

فالعراق كسواه من البلدان يحمل خصوصية وطنية يتفاعل معها تعدد اللهجات , واللغات , والعقائد , والقيم والأعراق , والتقاليد ضمن وطن واحد، وهذه الخصوصية تحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والقانون دولة المساواة والتكافؤ والمواطنة الصالحة، ومن ثمّ الحكم الصالح، هذه التجربة تؤتى نتائجها في ظل إعطاء تمثيل شعبي لمختلف هذه الفئات والأعراق يضمن حقوقهم ضمن دستور موحد ويتمثل ذلك بتحقيق مبدأ اللامركزية السياسيّة التي هي السمة المميزة لمبدأ الفيدرالية التي تتمتع بنوع من المرونة ضمن مفهوم الاتحاد.