العلاقة بين المركز والاقليم في إبرام الاتفاقيات الدولية والعقود النفطية في العراق

الملخص

     إن إبرام الاتفاقيات والعقود الدولية يُعدُّ مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ، لذلك فإن الأساس القانوني التي تتمتع به الدولة الاتحادية فيما تبرمه من اتفاقيات دولية يجد سنده القانوني في امتلاكها الشخصية القانونية الدولية بشروطها، بوصفها هي المسؤولة عن مباشرة العلاقات الدولية ، ومادامت الدولة الاتحادية هي الشخص الدولي الكامل فإنها هي من تباشر الشؤون الدولية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لامتلاكها السيادة الخارجية التي ينعقد لها الدور الأساس في تمثيل الدولة الاتحادية على النطاق الخارجي، فهي التي تتولى ممارسة السيادة في الخارج ، فضلاً عن ممارسة مظاهر الشؤون الداخلية . إلا أن بعض الدول الاتحادية خرجت عن قاعدة حصر الاختصاص الخارجي ، إذ بدأت وحدات الدولة الاتحادية تدخل في الميدان الدولي في ممارسة بعض النشاطات الدولية التي كانت من اختصاص الحكومة الاتحادية . واستناداً لما تقدم نجد ان دستور العراق لسنة  2005 أقر بأنّ إقليم كوردستان وسلطاته القانونية إقليمٌ اتحاديٌ،  ومن ثم لابد من تحديد العلاقة بين المركز والاقليم حول آلية إبرام الاتفاقيات الدولية والعقود النفطية ، ومدى أهلية الاقليم بالاختصاص في الإبرام وفقاً للنصوص الدستورية التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وبيان أوجه المخالفة لتلك الاختصاصات.