الإطـارُ الدستُوريّ لتُوزِيع الثرواتِ الطبِيعيّة وأثـــره فِي الاستقرَار السياسيّ للدولةِ

الملخص

جرت عملية تقاسم الثروات في العراق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على وفق أسس نصّ عليها الدستور العراقيّ لسنة 2005 م ؛ لأنَّه اغفل بعض المسائل الهامة المتعلّقة بعملية التقاسم لهذه الثروات، وتطرّق إليها يتبيّن من الاختصار , والغموض , وكذلك نجد عدم الثقة والوضوح في صياغة نصوصه , كما جاء في نصوص المواد (111) و(112) و(114) و(115)، ومن هنا نشأت جميع المنازعات حول عملية التقاسم للثروات بين الحكومة المركزية , والأقـاليم والمحافظات، ولاسيما ما يتعلّق بثروتي النفط والغاز، والعقود التي أبرمت من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات الاستثمارية الأجنبية ، ومن هذه المنازعات المنازعات المتعلّقة بتوزيع ثروتي النفط والغاز.

تناول دستور العراق لسنة 2005 م مسألة تقاسم الثروات الطبيعية , ومن أهمها ثروتي النفط والغاز في المادة ( 111 ), التي أشارت إلى أنَّ النفط والغاز ملك كـلّ الشعب العراقيّ, وكذلك المادة ( 112 ), التي أعطت الحق للحكومة الاتحادية في إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتعاون مع حكومات الأقـاليم , والمحافظات المنتجة، كذلك توزيع عوائد هاتين الثروتين على الأقـاليم , والمحافظات بما يتناسب مع التوزيع السكاني في العراق , وتحديد حصة لمدة محددة للأقـاليم المتضررة , التي حرمت منها .