خطوات عملية نحو دسترة المجتمع

الملخص

لنكن أكثر واقعية ونتعامل مع الدستور كحقيقة أقرها أكثر من 75% من المجتمع العراقي في العام 2005 بغض النظر عن ملابسات صياغته وتشريعه في ذلك الوقت ، التي تغيرت الى حدٍ ما في الوقت الحالي، لكن ليس من المناسب أن نستدعي هذه الملابسات التي أقر بها الدستور، والطعن به بمناسبة أو غير مناسبة . بصراحة وعلى مدى التاريخ الدستوري العراقي يُعدُّ هذا الدستور بشكله الحالي نقلة نوعية من حيث طريقة إقراره ونصوصه التي وفرت حماية لحقوق الشعب، ونظّمت كثيراً من السلطات والقيم الأساسية للمجتمع  . لكن الإشكالية تكمن في طريقة بث القيم التي تبناها الدستور في المجتمع وآليات تطبيقه وتفسيره .والسبب الأساس يكمن في ضعف دور القضاء الدستوري الذي ما زال يكافح لإيجاد صيغة مستقرة له بعيداً عن الضغوط السياسية ومن ثم الانتقال به إلى نظام قضائي جديد، يكون به القضاء سلطة مستقلة عن السلطات الأخرى، وينعتق من الطرق التقليدية للتفسير الى الطرق المعاصرة للتفسير التي تلائم احتياجات المجتمع وتبقي الدستور القانون الأسمى والاعلى في البلاد.

يهدف هذا البحث الى نقل الدستور من رفوف السلطة التشريعية الى صفوف الشعب وتفعيل المبادئ المسطّرة في متون الدستور إلى قيم عملية في واقع المجتمع . إن هذا الدستور جمعنا في يومٍ ما عندما صوّت عليه الشعب وناضل رغم تهديدات الارهاب، وأقر أول دستور في المنطقة يتبنى المعايير الدولية لإنشاء الدساتير لذلك لابد من تفعيل القيم التي أقرها هذا الدستور واعتمادها من أجل ترسيخ روح المواطنة وبناء الهوية الوطنية العراقية