الركن المفترض في جريمة الكسب غير المشروع (دراسة مقارنة)

الملخص

  تتطلب جريمة الكسب غير المشروع توافر ركناً خاصاً، المتمثل بتوفر صفة معينة، فيمن يرتكب هذه الجريمة، المتمثلة أنْ يكون الفاعل من ضمن الفئات، والاشخاص الذين الزامهم المشرّع بالكشف عن عناصر ذممهم المالية، إذْ تعد جريمة الكسب غير المشروع صورة من صور جرائم الفساد المالي، التي تعتري الوظيفة العامة، وتهدد كيان الدولة، مما دفع المشرّع إلى تشريع القوانين التي تكافح هذه الجريمة، ومعاقبة كل ما يرتكبها، بهدف حماية المال العالم، والوظيفة العامة من خطر استغلالها، أو متاجرة بها؛ بغية الحصول على المكاسب غير المشروعة، وبذلك فقد شرع المشرع العراقي قانون هيأة النزاهة، والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2019م، الذي من خلاله جرّم الكسب غير المشروع، كما نصَّ على الأشخاص والفئات الملزمة، بتقديم تقارير كشف الذمة المالية عن مصالحهم المالية، ومصالح ذويهم.