جريمة السكن في دار أو شقة عائدة للدولة دون إذن أو عقد-دراسة مقارنة

الملخص

تُعد جريمة السكن في دار أو شقة دون إذن أو عقد المملوكة للدولة من الجرائم المهمّة  و التي نظّمها المشرّع العراقي  في القرار التشريعي لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 36لسنة 1994وقد جاء المشرّع بعقوبة لهذه الجريمة تتناسب في الوقت الذي جاء بالتشريع ,إلا أنّ هذه الجريمة بدأت بالانتشار بعد  2003وما تشكله الدور والشقق العائدة للدولة من أهمية ,الا أنّ التجاوز عليها بالسكن من قبل المواطنين يعرقل عمل بعض الدوائر وهذا بدوره يؤثر على عمل المرافق العامة من تقديم الخدمات بانتظام, ولهذه الجريمة ثلاثة أركان هي الركن المادي الذي يتمثل بفعل السكن من خلال الانتفاع في دور أو الشقق العائدة للدولة دون موافقات أصولية  , أمّا الركن الثاني فهو الركن المحل وهو الدور والشقق العائدة للدولة, أمّا الركن الثالث والأخير هو الركن المعنوي, والمشرّع في هذه الجريمة طلب القصد الجرمي العام ,وقد قسّمنا البحث  على ثلاثة مباحث ,الأول ماهية جريمة السكن وسنتناول في المبحث الثاني أركان الجريمة ,ونخصّص في المبحث الثالث عقوبة جريمة السكن في دار أو شقة دون إذن  أو عقد.