الجزاء الجنائي المترتب على جريمة الاعتداء على البنى التحتية لوسائل المواصلات

الملخص

   ينظر إلى البنى التحتية لوسائل المواصلات بأنَّها العصب الحساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة ، إذ يعدُّ النقل سواء عن طريق المطارات أو محطات السكك الحديدية أو الأنهار وغيرها اساساً لا يمكن الاستغناء عنه لما له دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية ، من خلال العوائد المتأتية من انتقال الأشخاص والبضائع، ونظراً لهذه الأهمية التي تحظى بها البنى التحتية لوسائل المواصلات، ذهب المشرع الجنائي باعتباره من يوفر الحماية الجنائية لها واحاطتها بسياج امني من خلال وضع الجزاءات الجنائية المناسبة سواء وردت تلك الجزاءات في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة ذات العلاقة ، إذ نجد انه قد جرم أفعال الاعتداء التي تطال هذه البنى التحتية سواء كانت بصورة التخريب أو الإتلاف أو التعطيل، أو التعييب الاضرار، أو جعلها غير صالحة للانتفاع فيما أعدت له، وبذلك يلحق بالمحكوم عليه بالعقوبة الاصلية المقررة قانوناً لها العقوبات التبعية والتكميلية الواردة في قانون العقوبات.