قراءة في أساس مسؤولية الموجب عن سحب الايجاب

الملخص

يظن بعضهم خطأً أنَّ كثيراً من موضوعات القانون المدني أشبعت بحثاً , إذ لم تعدّ قادرة على استيعاب المزيد من الآراء حول بعض تفاصيلها , سيما تلك التي تتعلَّق بالمبادئ الأساسية للتصرفات القانونية.

 وهو قول محل نظر في اعتقادنا , فإذا كانت قواعد القانون المدني متناهية , فإنَّ ما يدخل في حكمها غير متناه , ولاسيما إذا ما نظرنا إلى ذلك القانون بشقيه المعاملات المدنية والأحوال الشخصية , وبناءً عليه لا يوجد وفقـاً لما نراه موضوعاً لا يصلح للكتابة فيه , أو لا يحتمل مزيداً من الآراء في بعض جزئياته , ومن ذلك الموضوع محل المناقشة , فمن يسأل عن الإيجاب , مثلاً يتلقى جواباً سريعاً أنَّـه موضوع لا جديــد فيه , فالقانون قد عالج أحكـامه تفصيلاً , إذ أصبح واضحاً حتى للمبتدئين في دراسة القانون , فالموجب ملزم بالبقاء على إيجابه , وإلا كان مسؤولاً تجاه من وجه إليه , وهذا صحيح ولا اعتراض عليه, ولكنَّ أساس تلك المسؤولية, ورأي الفقه فيها, وموقف القانون منها أمور بحاجة إلى مزيد من النقاش؛ لبلورة موقف واضح بشأنها, لاسيما وأنَّ ما ورد في كتب الفقه عن هذا الموضوع لا يتعدى إشارات بسيطة متفرقة لا يجمعها جامع ولا يسندها واقع, وساهم في ذلك كله عدم حسم هذه المسألة بنص قانوني صريح يمكن أَن يكون حجر الزاوية في هذا الأمـر , لذلك وجدت من الأفضل أن أضع تقسيماً ثنائياً أبحث بـه عن أساس مسؤولية الموجب عن سحب الايجاب ، يتمثل في اعتماد نظريتي العمل القانوني والفعل القانوني , فإذا كان العمل القانوني يعتمد الإرادة أساساً في إنشائه , وفي ترتيب أثره , كما في العقد والإرادة المنفردة , فإنَّ الفعل القانوني حوادث مجردة عن الإرادة تحدث فترتب أثراً قانونياً, سواء كانت طبيعية , كالولادة والوفاة والقرابة والتقادم وما سواهــا  أم ناشئـة عن فعل من قام بها وإن لم تكن لديه نية ترتيب نتائجها , كما في الأعمال غير المشروعة عموماً , ونحاول أَن نردّ كلَّ ما قيل في هذا الموضوع , وما نراه بشأنه إلى هذين الأساسين , لذلك سنقسم البحث إلى فرعين: نخصصهما على التوالي لمناقشة الموضوعين أعلاه, ولكن بعد أن نمهد لهما ببيان معنى الايجاب, وأنواعه؛ لأهمية ذلك في البحث .