(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2023)
تبنى النظام الديمقراطي في العراق إقرار مبدأ العدالة في دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ بنصوص صريحة أو ضمنية، بصورها المختلفة كمبدأ المساواة في الوظيفة . ومبدأ المحاكمة العادلة، ومبدأ المساوة في الضريبة وما سواها، إلّا أنَّ الواقع السياسي شهد انحراف السلطة الحاكمة في تطبيق مبدأ العدالة نتيجة سيطرة قادة الكتل السياسية والأحزاب على مفاصل السلطات الثلاث لتحقيق الأهداف الحزبية والفئوية بما يخالف مبادئ النظام الديمقراطي، وتزعزعت ثقة الفرد بهذه الفكرة، وأصبحت نظرة الشعب إلى هذه المبدأ في غاية السلبية لإهدار حقوقهم وعدم القيام بتحقيق احتياجاتهم الأساسية بعدالة، والمشرع ملزم بتوفير الضمانات القضائية لحماية مبدأ الدستور والوقوف أمام هذه السلوكيات السلبية، ويظهر دور القضاء الدستوري الحقيقي في أحكامه وقراراته بحماية مبدأ العدالة من السلطة التشريعية بما تصدره من تشريعات ومن السلطتين التنفيذية والقضائية عند التطبيق، فضلاً عن الدور الرقابي والاختصاصات الأخرى التي يمارسها القضاء لحماية هذا المبدأ.