(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2024)
إن وقوع أي نزاع في مجال العلاقات الخاصة الدولية يتطلب من القاضي المعروض عليه النزاع أن يبت في مسألة اولية هامة تتعلق بمدى اختصاص محاكمه بالنزاع ازاء غيرها من المحاكم الاجنبية، من خلال قواعد الاختصاص القضائي الدولي". ولأهمية هذه القواعد في مجال القانون الدولي الخاص ومالها من أثر كبير على مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق، ومن بعدها تكشف الحل النهائي للنزاع ,لأن قواعد الإسناد ليست موحدة في جميع الدول بل أن كل دولة تضع هذه القواعد مستندةً الى معايير معينة يحددها مشرعها ، ولان أي نزاع يعرض أول الامر على القاضي الوطني بالتالي فإن تحديد المحكمة المختصة حسب قواعد الاختصاص سيؤدي بالنتيجة الى تحديد الحل النهائي للنزاع. أي أن لقواعد الاسناد تأثيراً على تحديد الاختصاص القضائي الدولي" , "ومن ثم تحديد القانون الواجب التطبيق وصولاً الى الحل النهائي للنزاع.