(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2024)
إنَّ شريحة العاملين في الجامعات والكليات الأهلية شريحة لها ثقلها الوازن في الحياة العملية والعلمية في الوقت الحاضر، إذ تمارس دوراً لا يقل نظريتها في الجامعات الحكومية, ومعلوم أنَّ هذه الفئة الأخيرة تخضع لقوانين وتعليمات تنظم علاقتها بالجهة العاملين فيها، ولكن العاملين في الكليات الأهلية ظلت مسألة علاقتهم القانونية بالجهة العاملين فيها متأرجحة, فتارة يخضعون لقانون العمل وتارة أخرى يخضعون لأحكام القانون المدني , وفي أحوال كثيرة يخضعون لقانون التعليم الأهلي وقانون الخدمة الجامعية، حتى عرض الامر على هيـــأة تحديد المرجع التابعة لمحكمة التمييز العراقية فأصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2022 , الذي كيّف هذه العلاقة على وفق لمنطلقات قانونية وجدها منسجمة مع الواقع، ونحن في هذا الصدد خصصنا بحثنا لمناقشة هذا الرأي من الجوانب القانونية ذاتها التي انطلقت منها هيـــأة تحديد المرجع لبيان مدى انسجام القرار الأخير مع الحقيقة القانونية, وما هو تأثيره في حقوق والتزامات عضو الهيـــأة التدريسية في الجامعات والكليات الأهلية.