(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2024)
إنَّ التشريع ساير رأي الفقه والقضاء المقارن؛ وذلك بمنع استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق , ففي ألمانيا الاتحـادية يمنع قانون الإجراءات الجنائية أي وسيلة تقيّـد حرية المتهم عن طريق الإجهاد , أو التعذيب , أو التنويم المغناطيسي , وفي الاتحـاد السوفيتي يمنع قانون العقوبات استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق , وفي إيطاليا أحظر تشريع عام 1930 استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق للحصول على اعتراف المتهم , وفي الأرجنتين يرى قانون العقوبات أنَّ استخدام التنويم المغناطيسي يعـدّ نوعاً من أنواع العنف الذي يعاقب عليه القانون . وفي رأينا : أنَّ استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق مع المتهم للحصول على اعترافات , يعدّ عملاً غير مشروع ؛ لأنَّـه يفقد الإنسان حريته وإرادته , ويدلي المتهم بمعلومات عن طريق الإيحاء الذي يمارسه المنوّم ؛ لذلك تحرم الدول كافة استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق ؛ فهو يشكل قيداً على إرادة المتهم ؛ لذلك فـإنَّ دول العالم كافة شرّعت القوانين التي تمنع استخدام هذا النوع في التحقيق مع المتهم , ولاسيما الدول ذات النظم القانونية المتحضرة ؛ لذلك فـإنَّ استجواب المتهم بواسطة التنويم المغناطيسي للحصول على الاعتراف ترفضه المحاكم جملة وتفصيلاً , فهو محظور استخدامه فقهاً وقضاءً وتشريعاً .