(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2023)
شهد العالم تطوراً هائلاً في وسائل الاتصالات الحديثة ، و انعكس هذا التطور على جميع جوانب الحياة ومنها المعاملات والعقود التي باتت تُجرى عبر تلك الوسائل، كالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية، وإن قواعد الإثبات التقليدية لم تعد تتماشى مع النمط الجديد من العقود والمعاملات، مما يتطلب تنظيم قواعد إثبات جديدة تتناسب مع معطيات التقنيات الحديثة تكون قادرة على إعطاء هذه المخرجات القوة القانونية في إثبات التصرفات المدنية التي تجرى عن بعد، و تماشياً مع التطورات الحديثة التي أفرزتها الثورة المعلوماتية الجديدة و بغية تمتع الأفراد بالحقوق المتولدة عن تلك المعاملات، وتعزيز ثقتهم بها، ومساعدة القاضي في الاعتداد بالدليل الإلكتروني المتحصل من الوسائل الإلكترونية الحديثة، لذلك فقد دأبت التشريعات الحديثة ومنها التشريع العراقي بإصدار قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، لكن هذه التشريعات لم تكن وافية مع جميع المخرجات الإلكترونية مما يتطلب تطويرها بوضع ضوابط قانونية حاكمة لتهيئة الإطار القانوني الذي يمنح تلك الوسائل الحجية اللازمة في الإثبات.