(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2023)
يعد مبدأ المساواة من أهـم المبادئ التي يسعى الإنسـان جاهدا في سبيل تحقيقها , والقضاء على التمييز بكلّ أشكاله ، فهو ركيزة هامة من الركائز الأسـاسية في الدول الديمقراطية , التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين أبناء المجتمع في ظل نظام ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب ويعد هذا المبدأ من المبادئ الدستورية والقانونية التي نصّت عليه معظم الدساتير والتشريعات لضمان تطبيق هذا المبدأ بين أبناء المجتمع في ظل نظام ديمقراطي بعكس تطلعات الشعب وإنَّ المفهوم القانوني للمساواة أمام الوظائف العامة والمناصب السيادية لا يعني المساواة الفعلية، أيّ إلحاق كلّ مواطن في وظيفة أو منصب ، بل يعني أنَّ يتقلد الوظائف العامة أو المناصب السيادية من يستوفي الشروط المطلوبة ، وتعد الوظائف العامة والمناصب السيادية من الحقوق السياسية القاصرة على المواطنين دون الاجانب ، وقد ورد النصّ في إعـلانات الحقوق والاتفاقيات والمواثيق الدولية , ودساتير وقوانين الخدمة المدنية للدول على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات , وكذلك على مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والمناصب السيادية ، وقد اختلفت الدول محل الدراسة والمقارنة ( فرنسا ، مصر ، العراق) بشأن المساواة بين الجنسية الأصلية والمكتسبة في تولي الوظائف العامة والمناصب السيادية من عدمها, وتحديد قيد زمني بحسب الدول يتراوح عادة من خمس سنوات إلى عشرين سنة , تحسب من تاريخ اكتسابه للجنسية ، ومن هنا تأتي أهمية البحث الذي نحن بصدده وضرورة الغوص في محتواه .