(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2026)
يُعد العمل التطوعي من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التضامن الاجتماعي، وقد بات يشكل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية، والاجتماعية التي تواجه العراق. فعلى الرغم من ازدهار المبادرات التطوعية في السنوات الأخيرة، إلا أن النظام القانوني المنظم لهذا النشاط لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، في مقدمتها غياب التنظيم التشريعي لهذا العمل مما يحد من فاعلية المشاركة المدنية للأفراد في الشأن العام. تسعى هذه الدراسة إلى بيان الأسس الدستورية، والإدارية التي يمكن أن يستند إليها تنظيم العمل التطوعي في العراق، من خلال تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة وبيان مدى استيعابها لمبادئ المشاركة المدنية، فضلًا عن دراسة الإطار الإداري المنظم للنشاط التطوعي. كما تعتمد الدراسة المنهج المقارن عبر تحليل تجارب تشريعية وإدارية متقدمة، بغرض استجلاء نقاط القوة فيها وإمكانات الإفادة منها في إطار التشريع العراقي. وتخلص الدراسة إلى أن غياب التأصيل الدستوري والإداري الدقيق والمباشر للعمل التطوعي يسهم في الحدّ من دوره في تعزيز المشاركة المدنية، الأمر الذي يستلزم تبني تشريع خاص بالعمل التطوعي، يحدد تعريفه وأهدافه ويضمن حقوق المتطوعين، فضلاً عن وضع آليات إدارية واضحة لتنظيمه وتمكين المؤسسات الداعمة له.