(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2026)
إنّ خصوصية الإجراءات الجزائية في مواجهة الأنثى تعرض إشكالية جوهرية في مدى قدرة النظام القانوني على التوفيق بين مبدأ المساواة أمام القانون ومتطلبات العدالة الواقعية. فالتطبيق الموحد للإجراءات، رغم مظهره الحيادي، قد يُخفي في طياته شكلاً من أشكال التمييز حين لا يُراعى اختلاف البنية النفسية، والاجتماعية، والبيولوجية للمرأة. وتكشف المقارنة بين النظم القانونية في العراق، والإمارات، والسعودية عن تفاوت في مدى استيعاب هذه الخصوصية، إذ يظهر في بعضها توجه متقدم نحو إقرار ضمانات إجرائية تراعي وضع المرأة أثناء التحقيق، أو المحاكمة، في حين يظل بعضها الآخر أسير النصوص العامة التي تفترض المساواة الشكلية من دون تمييز إيجابي. وتبرز خلف هذا التفاوت فلسفة قانونية أعمق تقوم على فكرة العدالة التكيفية، التي ترى أن تحقيق العدالة لا يكون بتطبيق النص ذاته على الجميع، بل بتكييفه وفق واقع الأفراد وظروفهم الإنسانية. فالمعاملة الإجرائية للمرأة لا تنفصل عن كرامتها الجسدية والنفسية ولا عن موقعها الاجتماعي، ما يجعل مراعاة هذه الخصوصية ضرورة أخلاقية وتشريعية في آن واحد. وانتهى التحليل إلى أن الخصوصية الإجرائية ليست امتيازاً ممنوحاً للأنثى، بل آلية لتصحيح خللٍ تاريخي في البناء القانوني، وضمان عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية في مواجهة الدولة لمواطنيها داخل النظام الجزائي.