(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2026)
يتناول هذا البحث إشكالية إدارة التنوع الاجتماعي في العراق بعد عام 2003، في ظل مجتمع متعدد القوميات والأديان والمذاهب، ويركز على تحليل الإطار الدستوري الذي أقرّه دستور عام 2005، وما تبنّاه من الفيدرالية والديمقراطية التوافقية كآليات لإدارة التنوع، ويبحث في أبرز التحديات التي واجهت هذه العملية، ولا سيما أزمة الهوية الوطنية، وعدم الاستقرار الاجتماعي، والتوترات الطائفية، والمطالب السياسية والاقتصادية، وما أفرزته من ضعف في بناء الدولة وتعزيز المواطنة، كما يقيّم البحث فعالية الآليات المعتمدة، مبيّناً أن الفيدرالية والديمقراطية التوافقية واجهتا معوقات دستورية ومؤسساتية أسهمت في تعميق الانقسام المجتمعي، ويخلص البحث إلى أن إخفاق إدارة التنوع في العراق لا يعود إلى غياب النصوص الدستورية، بل إلى ضعف التطبيق وهيمنة منطق الجماعات على حساب الدولة، مما يستدعي إصلاحاً دستورياً ومؤسساتياً يعزز المواطنة وسيادة القانون، ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الأهلي.