(untitled) (Al-MAHAD Journal, 2026)
أقرّ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام الفيدرالي بوصفه شكلًا من أشكال الدولة، قائمًا على منح الوحدات المكوِّنة له قدرًا من الاستقلال الذاتي، وتوزيع السلطة بين مستويات الحكم المختلفة، بما يقتضي تجسيد مشاركتها في السلطة التشريعية الاتحادية عِبر مجلس تشريعي ثانٍ يمثّل تلك الوحدات، وهو ما يُعرف الإزدواج البرلماني أو ثنائية السلطة التشريعية، باعتباره أحد المرتكزات الجوهرية لتحقيق التوازن الدستوري، كما هو الحال في النظم الفيدرالية الراسخة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، غير أنّ عدم اكتمال البناء الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية في العراق، نتيجة عدم تشكيل مجلس الاتحاد الممثل للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فضلًا عن النص الدستوري عليه، قد ألقى بآثاره على الاختصاص التشريعي للبرلمان الاتحادي، إذ أدى إلى تركّز سلطة التشريع الاتحادي بيد مجلس النواب، وتراجع مبدأ المشاركة الدستورية للوحدات الفيدرالية في صناعة التشريع الاتحادي.