الأثر المترتب على عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون (دراسة مقارنة ) (Al-MAHAD Journal, 2024)
يترتب على عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون أثراَ من حيث قيام المسؤولية التقصيرية لأن الجهل بالقانون يعد تقصيرًا بعدم العلم , وعدم العلم إهمال ينصب عليه المسؤولية التقصيرية، وأن أحكام القانون مصدر من مصادر الالتزام وأي خلل قانوني يرتب مسؤولية تقصيرية وليس عقدية فيعد تحقق أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة المسببة يكون الشخص مسؤولاً عن جهله ويترتب عليه أثراً من حيث التزامه بالتعويض الكامل ويتحلل التعويض على وفق أحكام هذه المسؤولية إلى عنصرين هما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت ويجري التعويض وفقاً لأحكام القانون المدني العراقي عن كل من الضرر المادي والأدبي بسبب جهلهم بأحكام القانون .