المسؤولية الدولية عن جريمة التعذيب النفسي (Al-MAHAD Journal, 2025)
يعد التعذيب النفسي ظاهرة منتشرة في الوقت الحالي، وهي وسيلة يلجأ اليها الانسان للنيل من الأخر، او لإرغامه على القيام بعمل، أو الاعتراف بشيءٍ معينٍ ؛ لذلك اوجب ان تكون هنالك مسؤولية عن مرتكبي هذه الجريمة سواء كانت المسؤولية تقع على الأفراد او على الدولة، فالمسؤولية الجنائية الدولية حقاً هاماً في مجال حقوق الأنسان، فتؤكد اللجنة المناهضة للتعذيب في منظمة الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 2 لسنة 1997على أنَّ الدّول تتحمل مسؤولية كاملة عن الأفعال التي يقوم بها مسؤولون بها وغيرهم، بمن فيها كل الوكلاء و المتعاقدون الخاصون , وكل من يتصرف باسم الدولة , ويقوم بأفعال باسمها , أو حتى بموجب توجيهاتها وتوجيهات المسؤولين فيها،وبالنسبة لمسؤولية الأفراد تطورت فكرة مسؤولية الفرد قانوناً وقضاءً في القانون الدولي بعد كل التطورات التي تلت الحرب العالمية الثانية , حيث أصبح الأشخاص الطبيعيين مسؤولين جنائياً بعد ما كان القانون الدولي يقر ويعترف بالمسؤولية الدولية للدول فقط. وهنالك معوقات للجريمة اما موضوعية او شخصية،تعتبر المعوقات الموضوعية من أهم المعوقات التي تعيق تنفيذ وتطبيق المسؤولية الجنائية الدولية سواء على الأفراد أو على الدول , حيث تكون هذه المعوقات في جانبٍ موضوعي بعيداً عن الجانب الشخصي لمرتكب الجريمة , ومن هذه المعوقات تحديد القضاء المختص , وصعوبة اثبات ارتكاب جريمة التعذيب النفسي , وصعوبة تحديد الأضرار الناجمة عن هذه الجريمة،  ومن ناحية اخرى تواجه كل الجرائم الوطنية العديد من المعوقات الشخصية التي تعيق انفاذ المسؤولية الجنائية على مرتكبيها و تفعيلها , وكما الحال في الجرائم الوطنية , ينطبق ذلك على الجرائم الدولية و التي منها جريمة التعذيب النفسي, حيث تتمثل هذه المعوقات الشخصية في موانع المسؤولية, والحصانات الدولية , وعدم تسليم مرتكبي جريمة التعذيب النفسي.