فاعلية أصول التنازع في حكم العلاقة بين الدول وأشخاص القانون الخاص التلوث البيئي أنموذجا "دراسة تحليلية مقارنة" (Al-MAHAD Journal, 2025)
يمكنأن نكون أمام نزاع في إطار القانون الدوليّ الخاص مع كون النزاع ناشئ عن التلوث البيئي وكان أطراف النزاع كلاهما دول، وأيضا يمكن أن ينشأ هذا النزاع فيما إذا كان أحد أطراف العلاقة من الأشخاص العاديين، قد يكونوا طبيعيين او معنويين، أما الطرف الآخر فهو دولة معينة، وقد تكون الدولة هي المسؤول عن التلوث والشخص المقابل هو المتضرر، وقد يكون العكس بأن تكون الدولة هي المتضرر والشخص المقابل هو المسؤول عن الضرر، وتبدو أهمية دراسة هذا النوع من النزاعات بلحاظ الخصوصية التي يتمتع بها هذا النوع من الخصومات، كون التلوث البيئي مسألة لا توجه الى الشخص بصورة مباشر، وإنما تلحقه أثارها الضارة، كونه جزء من حركة الطبيعة، يتنفس ويأكل ويشرب ويتحرك ويزرع ويمارس فعالياته الحياتية بشكل يومي، ومن حقوقه وحقوق الدولة أيضا أن يبقى بعيدا عن اضرار هذا النوع من الملوثات، وهذا النوع من المنازعات انتشر في الوقت الراهن نتيجة للحركة المتقدمة والمتطورة للصناعات المختلفة، في الجو والبر والبحر، وأصبح لزاما عقد الدراسات القانونية المتخصصة لمواجهة هذا الخطر الذي يواجه الوجود الإنساني، وفائدة هذا النوع من الدراسات هو معرفة الضمانات التشريعية التي يوفرها القانون الدوليّ الخاص لحماية المركز القانوني لأشخاص القانون الخاص، وفحص قدرة قواعد هذا الفرع من القانون في توفير الغطاء التشريعي للحماية الوقائية من الملوثات ذات المصدر الإنساني، لتوفير اليقين القانوني، فضلًا عن التنسيق بين النظم القانونية، لحلّ التقاطع بين سيادة الدول، كون هذا النوع من الخصومات عابر للحدود، ما يعني إمكانية الاختلاف بالأحكام القانونية لكل دولة، ما دعى العديد من الدول لتنظيمه عبر اتفاقيات دولية، على المستوى العام والخاص، وبلا شك الأمر يختلف من نظام تشريعي لآخر  وللوقوف على حل كل حالة على جانب سنقسم هذه الدراسة على مبحثين نتناول في الأول حالة التلوث البيئي الذي يكون مصدره أشخاص.