المسؤولية الجنائية للشركات عن الفساد الإداري (Al-MAHAD Journal, 2026)
تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للشركات عن جرائم الفساد الإداري، باعتباره من الموضوعات الحديثة التي فرضتها التطورات الاقتصادية واتساع دور الأشخاص المعنويين في الحياة العامة. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى إمكانية إسناد المسؤولية الجنائية إلى الشركات عند تورطها في ممارسات الفساد الإداري، وتحديد نطاق هذه المسؤولية وشروط تحققها، فضلاً عن تقييم فاعلية العقوبات المقررة قانوناً في الحد من هذه الظاهرة. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى يمكن مساءلة الشركات جنائياً عن جرائم الفساد الإداري؟ ويتفرع عنها تساؤلات تتعلق بنطاق هذه المسؤولية، وشروط إسنادها، ومدى كفاية الجزاءات القانونية في تحقيق الردع. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما أحكام قانون العقوبات العراقي، وبيان اتجاهات الفقه القانوني في هذا المجال. توصلت الدراسة إلى أن الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للشركات يمثل ضرورة تفرضها متطلبات السياسة الجنائية الحديثة، خاصة في ظل تزايد حالات الفساد المرتبطة بالكيانات الاقتصادية الكبرى. كما تبين أن المشرع العراقي أقر هذه المسؤولية ضمن حدود معينة، أبرزها ضرورة أن يكون الفعل المرتكب صادراً عن ممثلي الشركة ولحسابها، مع قصر العقوبات على الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية. وتخلص الدراسة إلى أن تفعيل المسؤولية الجنائية للشركات يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، إلا أن ذلك يتطلب تطوير الإطار التشريعي وتوسيع نطاق العقوبات بما يحقق الردع الفعال، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة والامتثال داخل الشركات.