رؤى السيد محمد علي بحر العلوم في بيان التنظيم القانوني لحرية الالتزام بقانون الاحوال الشخصية في الدستور العراقي 2005 (Al-MAHAD Journal, 2026)
يتناول هذا البحث تحليل رؤى السيد محمد علي بحر العلوم بشأن التنظيم القانوني لحرية الالتزام بقانون الأحوال الشخصية في إطار الدستور العراقي 2005، ولاسيما نص المادة (41) منه. ويبيّن أن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 جاء مستنداً إلى تعددية في مصادره الفقهية والقانونية، الأمر الذي أثار إشكالات تتعلق بمدى انسجامه مع الخصوصيات الدينية والمذهبية لمكونات المجتمع العراقي. مثلما يناقش البحث مدى توافق هذا النص الدستوري مع مبدأ المساواة أمام القانون، ووحدة النظام القضائي، والالتزامات الدولية للعراق - ويرى أن حرية الالتزام بالأحوال الشخصية لا تُفهم بوصفها إطلاقاً تشريعياً، بل تتطلب تنظيماً قانونياً دقيقاً يحدد آليات ممارستها. ويؤكد صعوبة فرض قانون موحد في ظل التعدد الديني والمذهبي، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات العقائدية في تنظيم شؤون الأسرة. ويتناول بالنقد بعض أحكام القانون النافذ لمخالفتها ثوابت احكام الشريعة الإسلامية. ويخلص إلى إمكانية اعتماد تعدد تشريعي منظم لقوانين الأحوال الشخصية على وفق الطوائف، مع الدعوة إلى مراجعة بعض النصوص الدستورية ذات الصلة لتقليل التعارض. ويؤكد في ختام ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية المعتقد وصيانة الاستقرار القانوني، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدستورية ويبتعد عن الاعتبارات الطائفية والتسييس.