التعريف بالمسؤولية الإدارية للموظف عن مخالفة الواجبات الوظيفية الواردة في قانون الانتخابات (Al-MAHAD Journal, 2026)
يضطلع الموظفون العموميون بواجبات تفرضها عليهم القوانين، والأنظمة النافذة. ومن هذه القوانين هي قوانين الانتخابات التي ألزمت موظفي المفوضية بجملة من الاختصاصات يتوجب عليهم الامتثال لها، إذ أن مخالفتها سوف تؤدي إلى مساءلتهم إدارياً؛ إذ تتولى الإدارة (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) مساءلتهم على وفق إجراءات محددة قانوناً. لذلك ألقينا الضوء في بحثنا الموسوم بـ (التعريف بالمسؤولية الإدارية للموظف عن مخالفة الواجبات الوظيفية الواردة في قانون الانتخابات) على عدة تساؤلات من أهمها بيان المسؤولية الإدارية عن مخالفة الواجبات الواردة في قانون الانتخاب وما طبيعتها، متبعين في ذلك المنهج الاستنباطي التحليلي. وقد توصلنا في ختام هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات من أهمها أن أساس المسؤولية الإدارية هي المخالفة الوظيفية، وأن موظفي المفوضية يضطلعون بواجبات ذات طبيعة إدارية، وفنية، ورقابية فضلاً عن الواجبات العامة التي نظمتها القوانين الأخرى. وأوصينا المشرع بعدة تعديلات على القوانين النافذة من أهمها إلغاء العقوبات المتعلقة بالرشوة والتزوير الانتخابي وإحالتها إلى قانون العقوبات لكون الأخير وفر حماية أكبر من هذه الأفعال.