مجلة المعهد Al-MAHAD Journal مجلة علمية فصلية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر عن معهد العلمين للدراسات العليا، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والسياسية والعلوم الانسانية المتصلة والمتداخلة مع القانون والعلوم السياسية. ويشرف على ادارتها نخبة متميزة من الاساتذة المتخصصين من داخل العراق وخارجه. المجلة معتمدة في الترقيات العلمية بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 4 / 3774 في 7\9\2020 ، ومسجلة في دار الكتب والوثائق في بغداد برقم الايداع (2181) لسنة 2016، وتحمل الرمز المعياري الدولي ISSN 2518-5519 والرمز المعياري الدولي الالكتروني 3587- 3005 eISSN وبادئة معرف الكائن الرقمي 10.61353 doi
أحكام الفقدان الجزئي لسبب الالتزام - دراسة مقارنة
يمثل السبب في العقود التبادلية المقابل الذي يطلبه الملتزم، وكذلك المصلحة القانونية للمتعاقدين، التي توجه إرادتهما، ويجب أن تكون حقيقية وجدية ومشروعة وكافية، فهو سبب ونتيجة في الوقت ذاته ، لذلك لابدّ من أن يكون كاملًا، وأيُّ فقدان في السبب يقابله تخفيض في الالتزام المقابل، سواء كان الفقدان في العناصر الأساسية للالتزام أم في الشروط الملحقة بالالتزام. لم تتضمن القوانين المقارنة نصوصًا قانونية خاصة بالفقدان الجزئي لسبب الالتزام، إلا أن الفهم التقليدي لسبب الالتزام أن يكون هناك التزام مقابل لكل التزام معادل له كَمَا وكيفًا، وبذلك يتحقق التوازن الاقتصادي للعقد بواسطة تعادل الاداءات المتبادلة بين المتعاقدين، فضلًا عن الفائدة والمنفعة المتبادلة بينهما، وأن لا يقتصر ذلك على مرحلة تكوين العقد، وإنّما يمتد إلى مرحلة التنفيذ.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
مهام منظمة نداء جنيف في جهودها لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد
لقد تناولت الدراسة مهام منظمة نداء جنيف في جهودها لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ويأتي ذلك من خلال المفاوضات التي تجريها للتوصل لعقد اتفاق يلزم تلك الجماعات المسلحة على حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، بابتكارها آلية جديدة تدعى ( صك الالتزام )، وهو وثيقة يتم التوقيع عليها من قبل تلك الجماعات ومنظمة نداء جنيف للالتزام بالحظر الشامل والكلي للألغام الذي يتضمن عشرة أحكام مشابهه إلى حد ما لأحكام اتفاقية أوتاوا لعام ١٩٩٧ لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتطرقت الدراسة للتعريف بالفاعلين المسلحين غير الدوليين التي تلعب دوراً هاماً في النزاعات المسلحة غير الدولية ، وتختلف تلك الفواعل فيما بينها بناءً على بعض المعايير لذا تتمثل بعدة أنواع وتتميز بخصائص تختلف الواحدة عن الأخرى، والنشاط المسلح الذي تقوم به يؤثرا كثيرا على تفكيك الدولة الواحدة وعلى نسيجها الاجتماعي.
منظمة نداء جنيف، الألغام، صك الالتزام، الفواعل العنيفين من غير الدول، النزاعات المسلحة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 عواد زغير عبد صبيح الحسيني، أ.د. حيدر كاظم عبد علي https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
يُعد التحكيم التجاري عبر وسائل الانترنت من المواضيع الحديثة، وما زال مستقلاً نسبياً في مجال المعاملات الدولية، ودون ما يُكتب عنه بشكل الإجراءات، لذلك سوف نتناول طبيعة التحكيم وشروطه وموقفه من التشريع العراقي على تنظيمه قانوناً في قانون مستقل لما في إقامة العدل وتوفير الجو الأكثر من الناحية الدولية ومكافحة الجرائم متصلة بالمعاملات الإلكترونية، نظراً للتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات وحجم التجارة الإلكترونية، وتزايد متطلبات التطوير، إن النظام التكنولوجي بات من المنائع التي تستمد. يتألف التحكيم عبر وسائل الإنترنت على مطلبين، إذ سنتطرق في المطلب الأول تعريف التحكيم التجاري عبر وسائل الانترنت وآلياته، وطبيعته، وإطاره التشريعي، بينما خصص المطلب الثاني لميكانيكية البحث، وتنقسم ثاني مطلب إلى ثلاثة فروع، يبين الفرع الأول إحالة النزاع إلى التحكيم، والفرع الثاني خصص لفض النزاع، أما الفرع الثالث فبين انتهاء التحكيم الإلكتروني.
الأساس الدستوري للتنمية المستدامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥
تعد التنمية المستدامة من أهم القضايا التي تشغل العالم والبشرية حديثاً وإزداد الاهتمام بها، حتى أصبحت - بأبعادها وأهدافها المتعددة - الخيار الامثل والضروري الملح لتحقيق الرفاهية وتسهيل سبل العيش الكريم الحياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية؛ لأنها تلبي وتقدم احتياجات وخدمات الجيل الحالى مع الاحتفاظ وضمان حق الأجيال القادمة من دون المساس بثرواتهم ومكتسباتهم. وترتبط التنمية المستدامة بشكل وثيق مع المبادئ الديمقراطية الحديثة التي تم تأكيدها من من ضمن أطر وقواعد دستورية صريحة ومباشرة، وهي تتعلق بشكل كبير بحقوق الأفراد التي من ضمنتها الدساتير، ويتم تكملة القواعد الدستورية بقوانين وتشريعات تتعلق بجوانب متعددة كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذه القوانين تعد أطر مهمة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شهد العراق بعد عام ۲۰۰۳ - كما هو بقية العالم - الكثير من التحولات في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والثقافية وغيرها، وهذه التحولات تحتاج لمراجعة مختلف التشريعات في العراق ومعالجة التحديات التي الناتجة من كثرة وتعارض وقصور القوانين المعيقة للتنمية المستدامة. ومن أجل الإحاطة بموضوع الدراسة اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي النقدي، ولكي تكون هذه الدراسة محققة لأهدافها، تطرقنا إلى مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها واهدافها، وكذلك إلى الأسس التشريعية لها وتحدياتها. وأخيراً توصلنا إلى أهم الاستنتاجات والمقترحات التي تسهم بتحقيق تنمية مستدامة في العراق على غرار ما موجود في البلدان المتقدمة والمتطورة
التنظيم القانوني لنقل الأموال على وفق النظام سويفت
إن عملية نقل الأموال على وفقا لنظام سويفت له أهمية كبيرة في الواقع العملي إذ تؤدي عملية نقل النقود بين المصارف إلى نقل الحقوق المالية من دون نقل النقود ماديا عن طريق التسليم, وعليه فإن عملية التحويل على وفق نظام سويفت تقوم على أساس القيد المزدوج في جانب المدين من حساب الأمر وفي جانب الدائن في حساب المستفيد, وإن التزام المصرف قبل المستفيد يجد سببه في القيد الذي يجعل المصرف مدينا للمستفيد بما تم قيده في حساب الدائن لا من خلال الأمر الصادر من قبل الأمر للمصرف, وان نظام سويفت لاينتج آثار قانونية في مواجهة أطرافه فقط بل يمتد للمستفيد أيضا وهذا مايميزه عن غيره من العقود.
((قراءات قانونية)) خطأ متواتر في القانون المدني العراقي
اختلف الفقهاء المسلمون من مختلف المذاهب الإسلامية وحتى فقهاء المذهب الواحد في تحديد الزمان الذي يمكن أن يملك فيه الخيار الموصى في تصحيح الوصية . وكذلك تحديد الزمان الذي يمكن للورثة في إجازة ما زاد عن الثلث، واتفق الفقهاء المسلمون على جواز تصحيح الموصي للوصية بعد إنشائها وقبل وفاته، لأن الوصية تصرف مضاف ما بعد الموت. وهناك عدة أشكال لتصحيح الوصية، منها تصحيح مكان الوصية أو الشخص الموصى به، وقد يتخذ التصحيح شكل إشراك شخص آخر إلى جانب الشخص الموصى به، ولورثة الموصي الحق في تصحيح الوصية، وتتم هذه الولاية للورثة بعد وفاة الموصي وفي حدود ما يزيد على ثلث التركة وتكون بموافقة الورثة فإن اجازوها صحت وان لم يجوزوها بطلت عن ما زاد على ثلت التركة. وتنص القوانين المقارنة على أنه يجوز للموصي تصحيح الوصية، إلا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لا يتناول هذه المسألة إلا بقدر الرجوع عن الوصية برمتها ويعد ذلك من أسباب بطلان الوصية.
م. م. هدى حسين شاكر قسم القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق ع فرع النجف الاشرف
وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على سياسة العراق الخارجية
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً لكل التيارات واستخدمتها بعض الدول بذكاء للتأثير على سياسات وقرارات مصيرية لدول أخرى، وذلك عن طريق تأليب الرأي العام للتشويش على صانع القرار في الدول المستهدفة وخلق تصور بأن هذا هو التوجه الحقيقي للرأي العام، الا انه مصطنع وغير حقيقي ومصدره جهات منظمة ولديها نفس طويل وقدرة على استخدام هذه التقنيات للتأثير على الرأي العام لمواجهة أي قرار لا يتناسب مع توجهاتها.
تجريم خطاب الكراهية وأثره في حماية التعايش السلمي
تتحقق إن انتشار الأفكار، والظواهر المنحرفة، والانفتاح العالمي، والأزمات، والمشاكل، والحروب أفرز العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تحولت إلى انحرافات فكرية كبيرة خلف بعضها شروخًا، وآثارًا، واضرارًا على السلم المجتمعي وأمن وسلامة الجماعات الإنسانية؛ مما استلزم تدخل المشرع الجنائي لحماية أسس التعايش السلمي ومن أهم هذه الظواهر و خطاب الكراهية الذي انتشر في المجتمعات ، إذ يعمل خطاب الكراهية على تحفيز مشاعر الحقد والضغينة تجاه جماعة معينة بسبب العرق، أو العقيدة، أو الجنس؛ ما يؤدي إلى الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، وسعت الدراسة إلى بيان معناه وما هي آثاره على التعايش السلمي وما هي النتائج التي تترتب على تجريمه على ذلك التعايش السلمي. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ضرورة تشريع قانون مستقلٍ لمكافحة خطاب الكراهية في التشريع العراقي أسوة بالقوانين المقارنة كالقانون الإماراتي الذي جرم خطاب الكراهية في قانون(مكافحة التمييز والكراهية والتطرف )رقم (34) لسنة 2023 او إضافة نصوص إلى قانون العقوبات تجرم أفعال وخطابات الكراهية بشكل صريح .
دور البرلمان الأوروبي في العملية التشريعية - دراسة تحليلية
يعد البرلمان الأوروبي أحد المؤسسات الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، وهو البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من قبل مواطني الاتحاد. لقد مر البرلمان الأوروبي عبر تاريخه بتطورات انعكست على تشكيله واختصاصه، فقد طرأ التغير على تنظيمه الداخلي وزاد عدد أعضائه، كما زادت اختصاصاته بشكل متدرج بفعل التعديلات التي ادخلتها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المتعاقبة، فتحول من مجرد جمعية عديمة السلطة وذات وظائف معظمها استشارية إلى الى برلمان يمتلك عدة وظائف أحدها انه شريك أساسي في العملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي متساوي مع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكثر مجالات السياسة. ورغم أهمية الدور التشريعي للبرلمان الا ان صلاحياته ما تزال محدودة بالمقارنة مع البرلمانات الوطنية وذلك يعود الى طبيعة النظام السياسي لاتحاد الأوروبي الذي جعل العملية التشريعية ليست مقتصرة على البرلمان وحده وإنما جعلها مشتركة بين المؤسسات الرئيسة الثلاث (البرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبي) بل وجعل من البرلمان الحلقة الأضعف قياساً بدور المفوضية والمجلس، فضلاً عن ذلك، أسهم التنظيم الداخلي للبرلمان الأوروبي بجعله يواجه صعوبات اثناء ممارسة دوره التشريعي وذلك بسبب أن البرلمان ليس مؤسسة أحادية منسجمة، بل هو مجموعة فاعلين لهم استراتيجيات متنوعة ومتغيرة.
صراع الحضارات والطريق الآخر : مواجهة أم حوار ؟
يبحث هذا البحث في الجدل النظري، والفكري حول مقولة "صِراع الحضارات"، التي طُرحت بقوة في نهاية القرن العشرين على يد صموئيل هنتنغتون، وتأثيراتها على فهم العلاقات بين الشرق، والغرب، لاسيّما في ظلّ التحولات الجيوسياسية العالمية. ويقوم هذا البحث على تحليل نقدي متعمق للمضمون الفلسفي، والسياسي لهذه الأطروحة، مع التركيز على السياقات الثقافية التي أسهمت في بروزها وانتشارها، ويعرض البحث نماذج من ردود الفعل الفكرية العربية، والإسلامية التي رفضت الطرح الصدامي، ودعت إلى بناء نموذج حضاري بديل يقوم على مبدأ الحوار، والاحترام المتبادل، عوضًا عن منطق الهيمنة، أو الإقصاء. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، مستفيدًا من المصادر الفكرية العربية بوجه خاص، وقد خلص البحث إلى أن خطاب "صراع الحضارات" ليس قدرًا محتوماً، بل يمكن تجاوزه عن طريق تعزيز خطاب الحوار الحضاري، القائم على الشراكة الإنسانية لا التنافس العدائي.
حماية حقوق الإنسان بين زراعة ونقل الأعضاء البشرية وتجارة الأعضاء البشرية
أسهم التقدم الحاصل في المجال الطبي، ولا سيما في مجال زراعة الأعضاء البشرية، إسهامًا كبيرًا في معالجة الكثير من الإصابات المرضية الا ان ذلك، اوجد تحديات قانونية وأخلاقية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان إذ تتم عملية زراعة الأعضاء في إطار قانوني وأخلاقي ويمثل إجراءً طبيًا مشروعًا يتماشى مع الحق في الصحة والحياة. إلا ان تتبع مسارات عمليات زراعة الأعضاء البشرية من حيث الاستعدادات المكثفة ودرجة التنظيم العالية المطلوبة لتنفيذ عمليات الزرع اوجد شكل اخر من عمليات الزراعة والنقل الغير القانونية(تجارة الأعضاء البشرية) فعمليات الزرع غير القانونية تستند على البُنى التحتية نفسها المتاحة لعمليات الزرع القانونية، أي أن تجارة الأعضاء البشرية متغلغلة في صناعة الزرع وقد وُجد أن صناعة الزرع في الحالات المدروسة توفر على وجه الخصوص البنية التحتية الطبية اللازمة لتسهيل واستمرار تجارة الأعضاء وعند مقارنتها بعمليات النقل والزرع القانوني يتضح التخطيط والتنفيذ لتجارة الأعضاء البشرية المدروسة التي تكشف عن تنوع أوسع في أساليب الاستقطاب واستراتيجيات السرية ، فضلًا عن تنوع أكبر في مواقع التحضير السابق للعملية لكل من المتبرعين والمستلمين وتشير النتائج إلى ضرورة تبني تصور أوسع لتجارة الأعضاء يأخذ في الحسبان كلاً من منظور الجريمة المنظمة والجريمة البيضاء التي تسير على وفق مسارات دولية .
الحماية القانونية لحق الأفراد في الخصوصية في ظل التطور الالكتروني
يعد الحق في الخصوصية من الحقوق الشخصية المهمة المتصلة بشخصية الإنسان أتصالًا وثيقًا وهي أساس احترام كرامة الإنسان وآدميته مما يفرض على الدول التزامات عديدة لحماية هذا الحق في ظل ثورة المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة والإنترنت مما جعلها عرضة للانتهاك الالكتروني ، فاقتصر البحث على مدى اهتمام التشريعات الدولية والوطنية ذات العلاقة في توفير الحماية القانونية لحق الأفراد في الخصوصية معتمداً على المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية التي جاءت متوافقة إلى حد ما مع الاتفاقيات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 التي فرضت التزاما على الدول بتوفير الحماية القانونية لجميع الأفراد من خلال دساتيرها أو القوانين ذات العلاقة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 ) وقانون البريد العراقي رقم (97 لسنة 1973) من خلال احترام حرمة مساكن الأفراد وحمايتها من أي تدخل تعسفي فيها وكذلك سرية مراسلات الأفراد البريدية والبرقية والهاتفية وعدم الاطلاع عليها، أو مراقبتها، أو التنصت عليها إلا لضرورات أمنية أو قضائية.
الادراك الاستراتيجي لممكنات وتحديات مبادرة الحزام والطريق (دراسة لإدارة المخاطر الصينية)
لم يعد الادراك يقتصر على ما جرى وإنما يحاول الكشف عما سيجري في المستقبل ولاسيما بعد موجة التغيير المتسارعة التي جرت وما زالت مستمرة في الساحة الدولية وهنا بدأ الادراك وكأنه محاولة للكشف عما تخبئه عملية التغيير والأحداث المتسارعة في المستقبل، وإن الادراك يولد القدرة على التخمين وادارة المخاطر من خلال تقدير الماضي والحاضر، واستنتاج صور وجودهما من المعلومات المتوافرة، والواردة التي ربما تكون متشظية أو متناقضة، كما يولد رؤية للمستقبل على اعتبار أن الأخير غالباً ما يكون قائماً على التوقع والحدس والتخمين؛ ليبدو أن الادراك هو العملية التي تؤدي الى خلق تصور عن الواقع والمستقبل، والادراك الاستراتيجي للصين اخذ يحلق صاعداً بقوة باتجاه القمة، متبع خطة استراتيجية وسياسية واقتصادية وعسكرية ديناميكية لتحقيق مبادرة الحزام والطريق، وساعدها في ذلك؛ ادراكها لقوتها الاستراتيجية وادارتها للمخاطر، الموجه لموقعها الجيوبولتيكي وممكناتها، فضلاً عن المكانة المهمة التي تتمتع بها الصين على المستويين الاقليمي والعالمي.
الحماية الجنائية من المحتويات الاصطناعية غير التوافقية – دراسة تحليلية مقارنة
إن مواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على المنظومة القانونية باتت ضرورة ملحة لضمان سيادة القانون في الفضاء الرقمي تمامًا كما هو في الواقع المادي, إذ إن هناك جهودًا دولية متقدمة لوضع إطار قانوني رادع للاستخدام السيء للتكنولوجيا وخصوصا أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينما ما زالت بعض الدول، ومنها العراق، في طور إدراك أبعاد المشكلة . ومع ذلك، فإن الفرصة متاحة للاستفادة من تجارب الدول وخاصة القانون الفرنسي والقانون الاماراتي ، وتطويعها لاستنباط الحلول التشريعية المناسبة للمشرع العراقي، إن هذا البحث يؤكد على أهمية إيجاد توازن تشريعي يضمن حماية فعالة للأفراد والمجتمع من المحتويات الاصطناعية غير التوافقية، بدون إهدار لضمانات حرية التعبير عبر صياغة محددة للأفعال المجرّمة واستثناء الحالات المشروعة بوضوح، مع إقرار جزاءات مناسبة. ولا شك أن المضي قدمًا في مقترحات هذا البحث وخاصة النصوص القانونية المقترحة للمشرع العراقي سيكون عاملاً حاسمًا في تقليل إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وردع كل من يفكر في تحويلها إلى أداة للاعتداء على كرامة الافراد أو أمن المجتمع. وبينما تستمر التكنولوجيا في التطور بوتيرة متسارعة، يظل الواجب على القانون أن يتطور بخطى ثابتة لضمان أن تبقى الحقوق والحريات مصونة، وأن يُساءل كل من يتجاوز الحدود تحت ستار التقنيات الحديثة، تحقيقًا للعدالة وحمايةً للمجتمع.
اختصاص محكمة العدل الدولية في قضية "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة"
تعد الإبادة الجماعية من أشدّ الجرائم الدولية خطورة كونها تستهدف إهلاك جماعة قومية، أو عنصرية، أو دينية، أو اثنية بشكل كلي أو جزئي، لذا فإن تجريمها يُعد من ضمن القواعد العرفية الدولية وأقرّتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي أحالت المادة (التاسعة) منها إلى محكمة العدل الدولية سلطات تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية بضمنها المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو التآمر أو التحريض على إرتكابها أو الشروع بها، عن طريق سلطات المحكمة في اتخاذ قرارات الفاصلة في الدعاوى القضائية وإصدار الفتاوى القانونية بشأن ما يعرض عليها من مسائل، وكذلك سلطتها باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الحقوق الخاصة بأي من الطرفين ومنع الأطراف من أي تصرفات تحدث أضرار لا يمكن تداركها تفرغ الحكم النهائي من محتواه الحقيقي أو تجعله غير قابل للتنفيذ، ومنع تفاقم حدة النزاع أو اتساعه وكذلك الحول دون القيام بأي عمل يمكن أن يعيق جمع الأدلة أو إتلافها، كما في القضية التي تقدمت بها الى المحكمة في أواخر عام 2023 التي اتهمت فيها اسرائيل بعدم الالتزام بأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وطلبت خلالها باتخاذ عدة تدابير مؤقتة لإلزام إسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة، واتخاذ ما يلزم لمنع إرتكاب أي من أفعال الإبادة الجماعية الواردة في الاتفاقية، إذ تعد القضية الفلسطينية الاختبار الاصعب لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الأمن والسلم الدوليين من الخروقات المتكررة والمستمرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ليبلغ بهما الأمر إلى تهديد القضاة الدوليين بشكل رسمي وعلني، مما يتطلب البحث عن قواعد وأحكام رادعة للمتهمين بإرتكاب جرائم الإبادة وتوفير الحماية الكافية لضحايا تلك الجرائم.
إيقـاع الاداء الإستـراتيجـي بيـن الأمـن والسيـاسـة
منذ نشوء البشرية والعالم منشغل في ترتيب شؤونه على وفق أنظمة ونماذج لها قدرة متفاوتة على البقاء، مع الأخذ بنظر الاعتبار التفاوت أو التفاعل بين هذه النظم والنماذج لتؤسس احياناً "اعراف"، واحياناً أخرى "قوانين وديناميات" تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات ولطمأنة مختلف الهموم أو الشواغل التي تعصف برجل السياسة أو القائد الإستراتيجي، بما يؤمن له تشكيل الفرص وبناء المواقف واداء الادوار أو الوظائف. لذلك فإن الحديث عن الأمن والسياسة لاتكفي متابعة الحديث بعينه، وانما رصد طبيعة الاداء الإستراتيجي لهما كمقترب لضبط تكاملية العلاقة الوثيقة بين الأمن والسياسة، ولاسيما وان الأمن لم يكن على طول الخط متجهاً نحو الحالة الايجابية. وبعد سلسلة طويلة من الدراسات والمقارنات الفكرية والنظرية والتطبيقية والتي تباينت نتائجها وانعكاساتها، تبلور نوع من الاتجاه أشر ضرورة الاتفاق على أنموذج محدد يدفع إلى ضرورة تحديد طبيعة ايقاع الاداء الإستراتيجي بين الأمن والسياسة من خلال كون "الاداء" هو الجانب التطبيقي لتلك العلاقة.
تقوم الصين بإستيراد الطاقة من الخارج بسبب محدودية موارد الطاقة لديها والمطلوبة لتأمين نموها الاقتصادي، لأنها تعاني من عجز في الطاقة. ولما كان توريد الطاقة يخضع لتقلبات السوق والعوامل السياسية ظهر مفهوم أمن الطاقة في الصين. ومن اجل استدامة نموها الاقتصادي، عملت الصين على تعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة للطاقة، وأدت شركات الطاقة لديها دورا في تسهيل حصولها على الطاقة. واصبح أمن الطاقة في الصين يعتمد على وسائل اقتصادية وسياسية و استراتيجية لتوريد امدادات الطاقة اليها بشكل أمن. ويسعى هذا البحث الى القاء الضوء على سياسات الصين لأمن الطاقة، والى معرفة الوسائل التي يتأثر بها أمن الطاقة من اجل استمرار الحصول على امدادات أمنة لنموها الاقتصادي.
الجهات الفاعلة غير الحكومية وحلول المياه المشتركة
الجهات الفاعلة غير الحكومية، بضمنها المنظمات غير الحكومية (NGOs)، هي كيانات تشارك أو تتصرف في العلاقات الثنائية والدولية وتتمتع بالقدر الكافي من القوة للتأثير والتسبب في التغيير ولم تكن تنتمي إلى أي مؤسسة راسخة في الدولة 2. وقد أدت الجهات الفاعلة غير الحكومية دوراً متزايد الأهمية في الديناميكيات العالمية منذ نهاية الحرب الباردة ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه. وتمتلك الكيانات الفاعلة غير الحكومية نفوذاً أكبر في مجالات عالمية متعددة وعبرها. وسيجلب كل نوع من هذه الكيانات قدرات فريدة ودرجات متفاوتة من النفوذ للتأثير على أهداف وديناميكيات الدول وبينها. وقد أدت الجهات الفاعلة غير الحكومية دوراً متزايد الأهمية في الديناميكيات العالمية منذ نهاية الحرب الباردة ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، ولأهمية المياه في جميع مجالات الحياة على الأرض، ركزنا في هذه البحث على المياه لدراسة هذه الجهات وما تقوم به في مجال المياه والبيئة وتغيير المناخ والمصاعب والمشاكل التي تواجهها وسبل دعم عملها وتطويره بما يخدم استدامة توفر الموارد المائية كماً ونوعاً لكافة مستخدميها. وللتشابه بين الأدوار المتنوعة لمختلف تخصصات الجهات الفاعلة غير الحكومية.
الحماية القانونية للمستهلك من مضار الذكاء الاصطناعي
ان استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، في العديد من المجالآت يثير العديد من الصعوبات، لا سيما في مجال المسؤولية عن أعمال هذه البرامج ومدى ملائمة التشريعات الحالية، ومدى قدرتها على استيعاب الخصائص الفريدة لهذه التقنية. فتسعى هذه الدراسة إلى مناقشة التحديات السلبية للذكاء الاصطناعي الحالية، أو التي يمكن أن تثور في المستقبل ومدى تأثيرها على المستهلك في ظل تزايد التجارة الإلكترونية؛ نتيجة لثورة رقمية مست كل ميادين حياة الافراد وبنيت على تقنية معلوماتية، خلفها تقدم في التكنولوجيا واستعمال الخوارزميات وأساليب الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تداعيات مهمة على قانون حماية المستهلك، لذا ينبغي على المشرع مراعاتها عن طريق تعديل القوانين ذات العلاقة؛ فقد أحدث التحول الرقمي حقبة جديدة من الآتصال والابتكار، مما أدى إلى إعادة تشكيل سلوك المستهلكين واستراتيجيات الأعمال في مختلف الصناعات، هذا التطور السريع للتقنيات الرقمية أدى إلى تغيير جذري في طريق عمل الشركات وآلية تفاعل المستهلكين مع المنتجات والخدمات، وسنبين التأثير المتعدد الأوجه للتحول الرقمي على سلوك المستهلك.
النظام القانوني للمستشار المصرفي – دراسة مقارنة
ازدادت أهمية المستشار المصرفي في الآونة الأخيرة، ولم تأتي تلك الأهمية من فراغ، لأن الزبائن سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية أم المعنوية يفتقرون للمعلومات أو البيانات للتعامل بالمجالات التجارية، أو الاستثمارية، أو إبرام عقود مصرفية، فلابدّ من أن يكون لهم معلومات تسهم في مساعدتهم على أتخاذ القرار الصحيح، وهو أمر يمكن الحصول عليه من خلال المستشار المصرفي الذي يتولى هذا الدور، لذا فإن عمل المستشار المصرفي سيسهم بلا شك في أنجاح القرار المتخذ بناء على تلك الاستشارة، وهذا الأمر تتضح نتائجه سلبية كانت أم ايجابية بعد العمل بها، ومن الضروري أن يتمتع الاستشاريون العاملون على وجه الخصوص في المشاريع الممولة بقروض من المصرف بمهارات عالية من خبرة وكفاءة، وإلا تعرض للمسؤولية عمّا يترتب على استشارته في حال وقوعه بالخطأ.
فاعلية المؤسسات الأكاديمية في مكافحة الفكر المتطرف في العراق بعد عام 2017
تؤدي المؤسسات الأكاديمية دوراً كبيراً ومهماً في مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيمات الإرهابية التي أخذت تنشر معتقداتها وأفكارها الهدامة بين صفوف الشباب، ولم تعد المؤسسات الأكاديمية معنية بمنح الشهادات العلمية في ظِل اجتياح موجات التطرف للعالم، بل أصبحت مطالبة بأن تكون أساساً لبناء الإنسان المنتمي لوطنه والمؤمن بقضايا أمته والمسلح بالعلم والثقافة والمعرفة لكي يصد بها كل ما من شأنه النيل من المجتمعات الآمنة.، يعد التطرف ظاهرة فكرية تؤثر على البيئة الأمنية من الناحية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وفضلًا عن الخطورة التي تولدها في المجتمع والآثار السلبية التي تؤثر على الأفراد بشكل عام والطلبة بشكل خاص، لذا فأن دور المؤسسات الأكاديمية مهم في كل دولة من أجل توعية الطلبة بمختلف اعمارهم على السلوكيات الصحيحة ومساعدتهم في التخلص من الأفكار المتطرفة وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بحسب تعاليم الإسلام والسنة النبوية، فأن تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في مكافحة الإرهاب اليوم أصبح واضحاً بفعل التطورات التي حصلت التي ظهرت فيها القدرة على التأثير في الآخرين بعيداً عن الأجهزة الأمنية.
ان فكرة الجوهرية بعناوينها المتعددة تعد جزءاً حيوياً ومهماً من القانون المدني، وبالأخص العقد الذي يعد مصدراً من مصادر الالتزام، مما دفعنا التعرف على العقد الذي يعد الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الطرف الآخر، على أن يرتب أثره في المعقود عليه، ولو رجعنا إلى الموضوعات التي تناولت الجوهرية لم نجدها فكرة مستقلة بحد ذاتها، وإنما وجدناها تحت مسميات عدُة متشابه في بعضها، ومختلفة في بعضها الآخر، لذا فإن المشرع ميَز بين الشروط الجوهرية والشروط الثانوية التي يتمتع بها العقد، ولم يسلط الضوء على الجوهرية بحد ذاتها التي تعد فكرة مهمة تعنى بجوهرية العقد بمختلف حيثياته. ولو رجعنا إلى التراضي لا بد من وجود إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين تتوافق مع إرادة أخرى وهي إرادة الطرف الثاني، وبالمقابل لا بد من الإعلان والتعبير عن هذه الإرادة التي يجب أن تكون خالية من العيوب، وصادرة من شخص ذي أهلية، فلا يكفى لوجود الرضا أن يتم التعبير عن الإرادة فحسب، بل يجب أن تتبادل وتلتقي الإرادتان لإحداث أثر قانوني معين، ولكن الاخلال إذا حصل بالشروط الجوهرية للعقد يكون هذا الأخير باطلاً، ويكون مقابل ذلك التعويض، على العكس إذا كان الإخلال بالشروط الثانوية، فمن الممكن أن لا يؤثر على صحة العقد، ويمكن الاتفاق عليها لاحقاً بعد إبرام العقد.
تناول هذا البحث موضوع الرقابة المصرفية على أسعار الصرف، موضحًا علاقتها بالرقابة المصرفية العامة ودورها في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ومثلما يناقش البحث استقلالية الرقابة على الصرف عن الرقابة المصرفية بوساطة تعريف كل منهما وأهدافهما وأساليبهما، ويخلص إلى أن الرقابة على الصرف جزء من الرقابة المصرفية، تسعى إلى مكافحة هروب رأس المال والمضاربة على العملة الوطنية. ويوصي بإلغاء ضوابط الصرف والتركيز على الإدارة المهنية لأسعار الصرف، وتعزيز الرقابة على القطاعات الاقتصادية الأخرى للحدّ من الأسواق الموازية لسعر صرف الدولار في العراق.
The role of the International Court of Justice in achieving international peace and security (Provisional judicial measures as an example)
The importance of research is that Provisional international judicial measures issued by the international judiciary during the international dispute resolution phase and before a decision is made through final international judicial judgment. There is a long time between the time of international litigation or international dispute and the time of final judgment. In order not to exacerbate or widen the international conflict between the international parties in conflict during the stage of its submission to the international judiciary, the international judiciary will issue its Provisional judicial measures in order to prevent the escalation of the international conflict and work to reduce it until the final international judicial decision is issued. There is no doubt that the role of these temporary international judicial measures in preventing the escalation of international conflict has had a clear impact on the maintenance and promotion of world peace. To illustrate this role, we have taken the International judicial measures of the International Court of Justice as a model, as the most important provisional judicial body effective.
تقييم فاعلية قوانين حرية الصحافة في دعم الصحافة الاستقصائية
تناول هذا البحث قضية مهمة وهي فاعلية قوانين حرية الصحافة في دعم الصحافة الاستقصائية ودورها الرقابي. إذ تم استعراض مفهوم الصحافة الاستقصائية وأهميتها في الديمقراطيات الحديثة، إضافة إلى تعريف قوانين حرية الصحافة وأهدافها. كما تم تحديد معايير رئيسة لتقييم فاعلية هذه القوانين، مثل استقلالية القضاء واحترامه لها، والبيئة العامة للحريات والديمقراطية في المجتمع، والإرادة السياسية للحكومات في تطبيقها. أوضح البحث أنه بالرغم من وجود قوانين لحرية الصحافة في العديد من الدول، إلا أن فاعليتها في دعم الصحافة الاستقصائية تظل محدودة بسبب تحديات كبيرة في التطبيق الفعلي. إذ هناك فجوة واضحة بين نصوص هذه القوانين والواقع الفعلي للصحفيين الاستقصائيين الذين يواجهون تهديدات وملاحقات. تم تقديم دراسات حالة مقارنة لبعض الدول التي تنجح في تطبيق قوانين حرية الصحافة بفاعلية لدعم الصحافة الاستقصائية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد. في حين تواجه دول أخرى مثل روسيا وتركيا والمكسيك تحديات كبيرة في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على واقع قوانين حرية الصحافة في العراق وعدم فاعليتها في دعم الصحافة الاستقصائية. في الختام، قدم البحث توصيات وإجراءات عملية لتعزيز فاعلية قوانين حرية الصحافة في دعم الصحافة الاستقصائية، مثل إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية، وتعزيز استقلالية القضاء والبيئة الديمقراطية، وبناء الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومات لتطبيق هذه القوانين واحترامها.
مبدا أولوية التشريع الاتحادي في النظام القانوني العراقي وتطبيقاته القضائية
استقر التشريع المقارن في الدول الاتحادية بإعطاء الأولوية للتشريع الاتحادي على حساب التشريع الإقليمي فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية الا ان المشرع الدستوري العراقي قد خالف هذا المبدأ في هذه المسألة الدستورية المهمة وذلك بإعطاء الأولوية لقوانين الإقليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينها وبين التشريع الاتحادي وذلك في الاختصاصات المشتركة ناهيك عن إعطاء الإقليم حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في المسائل الخارجة عن الاختصاص الحصري للسلطة الاتحادية وفي هذه البحث سنسلط الضوء على توجه المشرع العراقي هذا رغم الأسس القانونية الموجبة الأولوية التشريع الاتحادي وضروراته حتى في ما يتعلق الاختصاصات المشتركة وسنتعرف أيضا على توجه القضاء العراقي في الفصل بالقضايا المتعلقة بممارسة الاختصاص بين الاتحاد من جهة والإقليم والمحافظات من جهة أخرى.
الموانع الإجرائية لمساءلة رئيس الجمهورية
تطورت الدساتير في إقرار مساءلة رئيس الجمهورية, اٍذْ نجد أن بعض الدساتير نصت على تلك الإجراءات والشكليات في صلب الدستور, وبعضها الاَخر سكتت عن تحديدها وتركتها للقوانين المكملة للدستور, ولمكانة رئيس الجمهورية والمركز الدستوري الذي يتمتع به فقد أحاطه المشرع الدستوري بإجراءات خاصة لمساءلته وحصانة دستورية يستطيع عن طريقها ممارسة واجباته الدستورية بحياد وعدالة وبدون تأثير عليه, ولكن من جهة أخرى تكون سببًا في اٍثارة الصعوبات أمام مساءلة رئيس الجمهورية كأن تمنع من اتخاذ الإجراءات ومن ثم يمكن عدها مانعاً على مسائلته.
تعد منطقة جنوب شرق آسيا ذات أهمية جيوستراتيجية لما تتميز به من مكانة جغرافية، فضلاً عن الثروات الطبيعية والقدرات الاقتصادية، كما أنها تعد أسرع الاقتصاديات نمو في العالم، لاسيما أنها أصبحت تمثل أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وهذا ما جعلها من ضمن مركزية الاهتمام الاستراتيجي الهندي، إذ باتت الهند تدرك أن هذه المعطيات تعزز من استراتيجية صعودها السلمي إذا ما وظفت من قبلها بشكل هادف ومتعدد المتسويات من خلال الانفتاح في علاقاتها مع هذه الدول عبر تعزيز التعاون المشترك والمصالح المشتركة وصولاً إلى إقامة الشراكات الاستراتيجية.
دور العلاقات الأمريكية - الكويتية في الأزمة الخليجية بعد العام 2011
تؤكد هذه الدراسة على الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمحاولة الدائمة لإبقاء دوليا تحت الهيمنة الأمريكية، ويستعرض هذا البحث طبيعة تطور العلاقات الأمريكية الكويتية وانعكاسها على أمن الخليج العربي قبل وبعد العام 2011، فضلا عن تأثير ثورات الربيع العربي على منطقة الخليج العربي، عاشت المنطقة العربية بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص خلال العقود الثلاثة الماضية حقبة من أصعب وأخطر الحقب الزمنية التي مرَّت بها؛ فقد شهدت المنطقة مشكلات وأزمات وتهديدات متنوعة ومتعددة، ومازالت منطقة الخليج العربي تواجه الكثير منها، فمن حروب مختلفة إلى محيط مضطرب يؤثِّر بعضه على بعض، ومن خلافات وأزمات متنوعة سياسية واقتصادية وحدودية إلى انكشاف في الموارد والأمن المجتمعي، ومن ضعف في إدارة العلاقات مع الغير إلى أعباء مادية وفواتير باهظة وضاغطة على النفس بحثًا عن أمن مفقود، تحدث كل هذه الأزمات والتهديدات في منطقة تتميز بموقع مهم في موارده وثرواته واستراتيجياته؛ بل إنها إحدى أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، ويتفاعل أمنها مع أمن مناطق حيوية أخرى: أمن البحر الأحمر وأمن البحر الأبيض المتوسط، وأمن الممرات الاستراتيجية بين الشرق والغرب، كما يتحكم أمنها بمدى استمرار تدفق النفط وتزايد أهميته كسلعة استراتيجية، ومع كل هذا فإن الخليج العربي مازال يبحث عن قدر من الاستقرار والثقة في المستقبل، ومع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين برزت متغيرات جديدة في عدد من الدول العربية كان أهمها ما بات يُعرف بثورات الربيع العربي الآتي انطلقت من تونس نهاية العام 2010، وامتدَّت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وغيرها؛ إذ كان لها تداعيات سلبية على دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أن تأثير هذه الثورات وما تبعها من تداعيات سلبية كان لها انعكاس شديد الأهمية والحساسية على دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ظهرت محاولات جديدة لتوازن القوى الإقليمي وطبيعة التحالفات والصراعات، مما أدَّى إلى تعقيد مفهوم الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعاظم بشكل بارز دور دول الجوار الإقليمي وأصبح أكثر أهمية مما كان في السابق، وشكل ذلك خطورة جديدة على أمن دول مجلس التعاون الخليجي لاتقل عن الخطورة المرتبطة بالبنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل دول الخليج العربي.