مجلة المعهد Al-MAHAD Journal مجلة علمية فصلية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر عن معهد العلمين للدراسات العليا، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والسياسية والعلوم الانسانية المتصلة والمتداخلة مع القانون والعلوم السياسية. ويشرف على ادارتها نخبة متميزة من الاساتذة المتخصصين من داخل العراق وخارجه. المجلة معتمدة في الترقيات العلمية بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 4 / 3774 في 7\9\2020 ، ومسجلة في دار الكتب والوثائق في بغداد برقم الايداع (2181) لسنة 2016، وتحمل الرمز المعياري الدولي ISSN 2518-5519 والرمز المعياري الدولي الالكتروني 3587- 3005 eISSN وبادئة معرف الكائن الرقمي 10.61353 doi
(مراجعة موضوع) جهود الأمم المتحدة لبناء السلام في مجتمعات ما بعد النزاع
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
(مراجعة موضوع) شـــــــــرق آسيا في التوجهــات الجيوستراتيجية الأمريكية
يُعد عنوان البحث (شرق آسيا في التوجهات الجيواستراتيجية الأمريكية) عنوانا دقيقا، ويعكس تركيزا واضحا على العلاقات الدولية، والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة شرق آسيا، مع بعد جيواستراتيجي يُشير إلى الاهتمام بالقوة، النفوذ، والتحركات الاستراتيجية في المنطقة وهو يوحي مباشرة بأنه يتناول السياسة الخارجية الأمريكية والبعد الاستراتيجي في شرق آسيا التي تعد منطقة حيوية جيواستراتيجيا، س يما في ظل صعود الصين، والنزاعات في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية، وينتمي هذا البحث إلى مجال الدراسات الدولية والأمن الإقليمي، مع تركيز على السياسة الخارجية الأمريكية، كما أن استعمال مصطلح "الجيواستراتيجية" هو ليس مجرد وصف العلاقات الدبلوماسية بل يوحي بأن الباحث يسعى لفهم السياسة الأمريكية من منظور القوة والنفوذ والتأثير الإقليمي، وعليه فأن اختيار العنوان بهذا الشكل يوحي بقدرة الباحث على ربط السياسة الأمريكية بالأمن الإقليمي، والتحولات الدولية.
(مراجعة موضوع) البرنامج النووي الايراني والادارات الأمريكية المتعاقبة (تحليل في ضوء البدايات والتداعيات)
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
(مراجعة موضوع) البحث الموسوم (حسن النية في تنفيذ العقد – دراسة مقارنة)
نظرًا لإنتشار ظاهرة الدواء المعيب، وبيعها من قبل أشخاص من غير ذوي الاختصاص نرى من الضروري حماية المستهلكين المتضررين (ضحايا) تلك الأدوية ولا سيما المستوردة منها بشكل غير أصولي (أحمد، 2025 ). وهذه الحماية لا يكون على مستوى واحد أو بطريقة واحدة، بل لابد أن يطال ويشمل مراحل صناعته، وانتشارِه، وتداوله جميعها، فمن ناحية يجب أن نحاول عدم انتشاره ، أو ما يسمى بالحماية الاحترازية (الوقائية) قبل وقوع الضرر وهذا ما تعد في غاية الأهمية على وفق وجه نظرنا من عدة نواحي منها تجنب أجهزة الدولة ومواطنيها العديد من النفقات، والجهد كإجراءات، والوسائل القانونية لمطالبة القضائية بتعويض المستهلك عن الأضرار الناجمة من استعمال تلك الأدوية غير السليمة، وبهذه الحالة نقدم حلاً جذريًا لمنع وقوع الكوارث التي لا يمكن إزالة بعض آثارها بشكل تام منها حالات الوفاة، والعوق سواء اكان جزئيًا، أم كاملًا.
العلاقة بين العدالة ومبدأ استقرار المعاملات
أود ابتداء أن الفت عناية القارئ الكريم الى ان ربطنا للعدالة باستقرار المعاملات هنا لا يغير شيئا من موقفنا الذي طالما تمسكنا به. وهو أن العدالة بمعناها المطلق ليست من مهام القانون، لأنه غير قادر على تحقيقها مهما بلغت حنكة من وضعه ،فذلك يتطلب الاطلاع على ما في نفوس البشر، وما يدور في خلجاتهم، وما تخفيه صدورهم ثم يوضع لكل حالة على حدة قواعد تحكمها ، وهذا لعمري لا يقدر عليه إلا الواحد الاحد ،العزيز الجبار الصمد ، الذي لا تخفى عليه خافية .أما العدل في منظور القانون فهو المساواة أمامه ،فالكل يخضع لحكمه لا فرق بين غني وفقير ، أو قوي وضعيف ، وتلك مهمة مقدور عليها، لذلك نقول إن القانون يحقق العدل وليس العدالة ، وبنا ء على ذلك فإننا لا نقصد بالعدالة في هذا المقام إلا الانصاف في المعاملات المالية ، أي الموازنة بين حقوق والتزامات أطرافها إذ يأخذ كل منهم ماله ويعطي ما عليه دون وكس أو شطط. وهذا يتطلب بطبيعة الحال رضا الأطراف عن طيب خاطر، والذي لا يمكن الوصول اليه الا بالبحث عن حقيقة ما اتجهت اليه الإرادة.
حق الصمت في التحقيق الإداري في الشريعة العراقية – دراسة مقارنة
يتناول هذا البحث موضوع "حق الصمت في التحقيق الإداري"، بوصفه من المواضيع الإشكالية التي لم تُحسم بشكل واضح في التشريعات العراقية. فالتحقيق الإداري يختلف عن التحقيق الجنائي من حيث الطبيعة والإجراءات، الأمر الذي يجعل من تطبيق حق الصمت في إطاره محلاً للنقاش. وقد تم في هذا البحث تحليل المفهوم القانوني لحق الصمت، وتحديد طبيعته، وهل هو حق ثابت للموظف أم مجرد وسيلة دفاع مرتبطة بظروف التحقيق، ثم تم التمييز بينه وبين مفاهيم قانونية قريبة منه مثل واجب الكتمان والامتناع عن الشهادة. كما تناول البحث صور ممارسة هذا الحق من جانب الموظف المتهم أو الموظف الشاهد، وكذلك صمت الإدارة عن اتخاذ قرار بعد انتهاء التحقيق، وما إذا كان يُعد مشروعًا أم إخلالًا بواجبها الوظيفي. وقد تطرّق البحث إلى الآثار القانونية التي تترتب على ممارسة الصمت، وانعكاسه على سير التحقيق الإداري وضمانات الدفاع والعدالة الإجرائية.
الحقوق الفكرية (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
صلاحيات تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية في التحقيق الإداري
يعد الموظف العام مرآة الدولة، فإذا صلح صلحت الدولة، وإذا فسد فسدت هي الأخرى. وهو ايضاً رأسها المفكر وساعدها المنفذ، لذلك أهتمت الدولة بتنظيم الجهاز الإداري وإصلاحه، ولابد أن يخضع الموظف العام وقبل ايقاع أي عقوبة انضباطية بحقه للتحقيق الإداري، فلاشرعية لأي عقوبة انضباطية من دون إجراء التحقيق اللازم وفقاً لأحكام القانون، إلا أن المشرع العراقي لم يضع تشريعاً خاصة بإجراءات التحقيق الإداري واكتفى بإيراد الأحكام العامة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ، ولعدم تنظيم موضوع التحقيق الإداري تنظيماً مناسباً رغم أهميته إذ يتطلب إجرائه من الناحية الواقعية الرجوع الى أحكام القوانين الأخرى وخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يتناسب معه في معظم إجراءاته فضلاً عن اللبس والغموض الذي يشوب نصوصه فكان من الأفضل وضع ضوابط قانونية في إطار تشريعي مقيدة لإجراء التحقيق الإداري.
رقابة التناسب على جزاءات العقود الإدارية في العراق – دراسة مقارنة
يعد موضوع البحث من المواضيع المهمة وذلك من خلال تناول جزاءات العقود الإدارية وبيان الأساس القانوني الذي من خلاله الإدارة تفرض هذه الجزاءات ، وهي فكرة سير المرفق العام بانتظام واطراد ؛ إذ تعد هذه الفكرة واسعة جدًا من خلال إدخال الكثير من التصرفات التي تقوم بها الإدارة ضمن هذه الفكرة ، بالإضافة الى ذلك يعد مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد من النظام العام ، وإن هذه الجزاءات تفرضها الإدارة بنفسها ومن د ون حاجة إلى ذكرها في العقد الإداري ولكنها تخضع للرقابة القضائية الكاملة رقابة المشروعية والملائمة فضلًا عن رقابة التناسب بين الجزاء المفروض والخطأ المرتكب من قبل المتعاقد مع الإدارة إذ أن هذا المبدأ له دور كبير في الحفاظ على الروابط العقدية بين الإدارة والمتعاقد معها لما يقدم من خدمة للمصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة .
جريمة التسبب بتأخير إعمال المحاكم العسكرية
تعد المحاكم العسكرية مستقلة كغيرها من المحاكم، فلا يجوز التسبب بتأخير إعمالها دون عذر مقبول، فالمحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة، تتولى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، وتتشكل هذه المحاكم من ضباط حقوقيين، وإن طبيعة مهامها وتشكيلها يقتضي إن تكون مستقلة، وتتكون الجريمة محل البحث من الإركان العامة المتمثلة بالركن المادي والمعنوي، بالإضافة إلى الركن الخاص المتمثل بصفة الجاني، بإن يكون عسكرياً، والجهة التي يحصل تأخير عملها وهي المحكمة العسكرية.
أثر التطورات التكنولوجية على تنفيذ القانون الدوليّ الإنساني
يعد يسعى الـبحـث إلى معـرفـة الـفـرص والـتحـديات الـناتجة عـن الـتـطـورات الـتـكنـولـوجـيـة الـمـتـسـارعـة ومـدى تـأثـيـرهـا على تـنـفـيـذ الـقـانـون الدوليّ الإنساني من صعـوبـة الـتـمـيـيـز بـيـن الـمـدنـيـيـن والـمقـاتـلـيـن، ومـدى امـتـثـال الأسلحة الـمـدعـومـة بالـذكـاء الاصـطـنـاعـي لـمبـدأي الـتـمـيـيـز والـتـنـاسـب ومـبـدأ الـضـرورة الـعـسـكـريـة، وانـتـشـار الـمـعـلـومـات الـمـضـلـلـة وتـأثـيـرهـا على الـعـمـل الإنساني والـتـجـسـس على الـمـدنـيـن، وصـولًا إلى الـمخـاطر الـتي تـشـكـلـهـا الأسلحة الـذاتـيـة الـتـشـغـيـل على مـبادئ الـقـانـون الدوليّ الإنساني، هذا من جانب التحديات، أمـا مـن جـانـب الـفـرص فـيمـكـن اسـتـخـدام الـتـكنـولـوجـيـا لـجـمـع الـمـعـلـومـات عـن انـتـهـاكـات الـقـانـون الدوليّ الإنساني مـمـا يـسـاعـد فـي مـسـاءلـة الـمـسـؤولـيـن، وتـصـويـر مـناطـق الـنـزاعـات لـتـقـيـم الأضـرار وتـوثـيـق الأدلة، وتـقـديـم الـمـسـاعـدات الإنسانيـة، الأمـر الـذي يـد فـع بالـمـشـرعـيـن الدوليّـيـن إلى حوار دولي مـستـمـر لـلـعـمـل على تـحـديـث الـقـانـون الدوليّ الإنساني بـمـا يـتـمـاشـى مـع الـتطـورات التـكـنـولـوجـيـة.
الوسائط الرقمية وأثرها على منظومة القيم الاجتماعية والسياسية
منذ بداية الحياة البشرية وهي في تغيير وتطور دائم لكن التطور، والتغيير الأبرز الذي حصل في واقع تلك الحياة كان بظهور الإنترنت، وما رافقه من وسائل اتصال حديثة وعن طريق تلك الثورة التكنلوجية خلقت أنماطًا وأشكالًا متعددة من التفاعلات خلقت مؤسسات حديثة غير تقليدية تمثلت في الوسائط الرقمية، ومن مميزات ذلك الواقع، بأن الانترنت غير منحصر في جماعة معينة، أو رقعة جغرافية معينة بل امتد إلى مختلف الأفراد وفي مختلف البقع الجغرافية وهو في تزايد واسع النطاق يدخل جميع البيوتات ويصبح جزءً من أسلوب حياة الفرد، ويتفاعل ويشارك اهتماماته وممارساته اليومية وتبادل احتياجاته مع الآخرين في فضاء افتراضي، وذلك المجتمع الافتراضي حمل معه جوانب إيجابية استفاد منها الفرد وطور من ذاته، وانتفع المجتمع من مخرجات ذلك التطور سواء بسهولة الاتصال وبمختلف الأشكال مع المحيط الداخلي والخارجي أم على مستوى التعليم، أم نقل الأخبار والتفاعل مع الأحداث والتأثير بها وغيرها من النشاطات المجتمعية والسياسية، وبالمقابل من ذلك هنالك عوامل سلبية كانت بمثابة تحدي لمنظومة القيم الاجتماعية، والسياسية التي من خلالها يحافظ المجتمع، والنظام السياسي على قوة تماسكه، و ديمومته، وعلى ضوء ذلك يتطلب جهود مشتركة تبدأ من الفرد وصولاً إلى مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية تسعى إلى كيفية استخدام تلك الوسائط وتسخير ذلك الفضاء في الجوانب الإيجابية والفاعلة وخلق قيم إيجابية تتناسب وتتوافق مع ذلك الحدث.
تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومدى انطباق وصف "الرقابة السياسية" عليها
تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع التي يُعنى بدراستها القانون الدستوري، وتعد التجربة الفرنسية من التجارب الرائدة في هذا المجال، فقد أناط دستور الجمهورية الخامسة هذه المهمة بمؤسسة اسماها المجلس الدستوري. وعلى مدى سنوات تطبيقه شهد هذا الدستور العديد من التعديلات والتحديثات التي ارتقت بعمل هذه المؤسسة الدستورية المهمة، إلا أن تعديل 2008 الدستوري مثل تحولاً مفصلياً في هذه التجربة، فقد سمح لأول مرة للأفراد بممارسة الطعن الدستوري ما عزز حقوق الأفراد وحرياتهم الاساسية، واستحدث مساراً للرقابة اللاحقة اعطت القضاء قصب السبق وجعلت منه قناة تصفية مؤثرة أمام المجلس الدستوري سابغة على قراراته في الإحالة إلى المجلس صفة القطعية. ومع هذا التطور الكبير بات من غير الممكن وصف الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا بالرقابة السياسية ووجب البحث عن تكييف اخر لها وتصنيف جديد لها بلحاظ أنواع الرقابة الأخرى.
المسؤولية المدنية عن عمل مضيفة الطيران – دراسة مقارنة
يمثل الموضوع إحدى القضايا القانونية المستحدثة التي أفرزها التطور السريع في قطاع الطيران المدني، وما نتج عنه من توسّع في المهام الموكلة لطاقم الضيافة الجوية، ويهدف هذا البحث إلى بيان الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط مضيفة الطيران بشركة الطيران، وبيان الأساس القانوني لمسؤوليتها المدنية في حال إخلالها بواجباتها أثناء أداء عملها، وقد توصل البحث إلى أن المشرّع العراقي لم يضع تنظيماً خاصًا أو صريحًا لمسؤولية مضيفة الطيران، ما يجعل الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني وقانون العمل أمرًا ضروريًا، مع الاستئناس بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مونتريال 1999 وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). كما بيّن البحث أن مسؤولية المضيفة قد تنشأ إذا ما تحقق الخطأ المهني، وثبت الضرر، وتوفرت علاقة السببية بينهما، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا، وفي جميع الأحوال، تبقى شركة الطيران مسؤولة عن أفعال مستخدميها في نطاق العمل، مع إمكانية الرجوع على المضيفة في حالات الخطأ الجسيم أو الشخصي.
الدبلوماسية الإنسانية ودورها في إدارة أزمات اللاجئين: دراسة حالة الروهينغا 2017 - 2023
يتناول البحث موضوع الدبلوماسية الإنسانية ودورها في إدارة أزمات اللاجئين من خلال أزمة الروهينغا بين عامي 2017 و2023، مسلطاً الضوء على كيفية توظيف الجهود الدبلوماسية ذات الطابع الإنساني في التعامل مع واحدة من أعقد الأزمات المعاصرة ، يستعرض البحث مسار الأزمة منذ موجات العنف في ميانمار وما تبعها من نزوح جماعي إلى بنغلاديش، ودور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات وتنسيق الاستجابة الإنسانية ، كما يناقش البحث التحديات التي واجهت هذه الجهود، مثل ضعف الموقف الدولي الموحد وتغليب المصالح السياسية على الاعتبارات الإنسانية، مما أدى إلى محدودية تأثير الدبلوماسية الإنسانية في إيجاد حلول دائمة للأزمة، ويخلص إلى أن هذه الدبلوماسية إسهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية مؤقتاً لكنها فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة وضمان عودة اللاجئين بكرامة وأمان.
التنظيم الدوليّ وأزمة نازحي المناخ في العراق: دراسة في التداعيات السياسية والأمنية
القت التغييرات المناخية بظلالها على جميع جوانب الحياة، وتحولت إلى قضية عالمية ذات أولوية قصوى، بسبب مخاطرها وتداعياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية والسياسية. ولم يكن بمقدور دولة واحدة مواجهتها ومعالجتها، دون التعاون الدولي سواء أكان ذلك مع دول أخرى، أو مع منظمات دولية تهتم، أو تختص في هذا المجال. ومن هنا يبرز دور منظمة الأمم المتحدة في إيجاد التنظيم الدولي الخاص بمعالجة مشكلة نازحي المناخ في العالم. لم يكن التنظيم الدولي لقضية أزمة نازحي المناخ متكاملاً، بالرغم من تنظيمه للانعكاسات السلبية الضارة الناجمة عن تغيير المناخ، ونظمه ضمنًا في إطار الكوارث البيئية والنزوح البيئي دون التخصيص للنزوح المناخي، الأمر الذي لم يؤدِ إلى إيجاد حلول عادلة ومنصفة في الجوانب الخارجية منها بالنسبة لجميع دول العالم ومنها العراق، لهذه القضية العالمية المعقدة والخطيرة، ذات التداعيات المجتمعية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
البعد الجيوبوليتيكي للإستراتيجية الصينية تجاه تايوان
تحضى تايوان بأهمية جيوبوليتيكية كبيرة من وجهة النظر الصينية، بسبب موقعها الجيوستراتيجي الحيوي الذي يربط جنوب شرق آسيا بشمال شرقها مع منطقة المحيط الهادي، وقوتها الاقتصادية، والتقدم التكنولوجي، وقدرتها العسكرية، ساعدها ذلك في ممارسة دور مركزي في التجارة والاقتصاد الإقليمي والعالمي بالرغم من صغر حجم سكانها ومساحتها، كل ذلك كان حاضراً في المدرك الاستراتيجي الصيني، اذ تعد تايوان هدفاً استراتيجياً صينياً، تسعى الصين الى تحقيقه واحتواءه باي وسيلة، مجمل تلك الظروف جعلت العلاقة الصينية -- التايوانية محفوفة بالتوتر على اغلب الاوقات، اذ تسعى تايوان الى المحافظة على كيانها السياسي وسيادتها واستقلالها ضد قوة الصين المتنامية والطامحة الى ضم تايوان اليها، فالسلوك العدواني المتزايد للصين في بحر الصين الجنوبي زاد من التوتر في المنطقة ومن أهمية تايوان في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، وهذه المصالح المتضاربة ممكن ان تؤدي الى اشتعال المنطقة وجرها الى حرب لا تُحمد عقباها، فضروري جداً ايلاء أهمية للعمل الدبلوماسي لإدارة هذه العلاقة وحل التعقيدات وتجنب استفزاز الصين، وربما يتاح الوقت المناسب للاجيال القادمة لحل المشكلات وإعادة تقييم العلاقات بين البلدين.
الأبعاد الجيوسياسية للحرب الروسية - الأوكرانية: دراسة في تغير خريطة العالم السياسية وفق الفلسفة السياسية الجديدة لروسيا الاتحادية – الأوراسية
بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي 1990-1991، تغيير شكل العالم وتبدلت خريطته السياسية والديموغرافية، إذ ظهرت دول جديدة تفككت من تحالفات سابقة ضمن جمهوريات الاتحاد السوفياتي كيوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما، ليعاد تشكيل الخريطة السياسية وفق فلسفات سياسية خاصة بكل دولة من هذه الدول المستقلة، والتي سبقها حروب أهلية طاحنة راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، مما دفع روسيا لإنشاء تحالف جديد تحت عنوان روسيا الاتحادية انضمت إليه بعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. وتمخضت هذه التحالفات عن ولادة نظرية جديدة ربما ستغير الخارطة السياسية للعالم في المستقبل القريب. هذا البحث هو عرض للنظرية الأوراسية من ضمن إطار مفاهيمي جديد معززاً بالخرائط التي توضح فكرة البحث.
المسؤولية الجزائية عن جريمة تخريب المرافق العامة
تعد جرائم تخريب المرافق العامة في الدولة، من الجرائم الخطيرة التي تمّس المجتمع وكذلك الاستقرار الاقتصادي، إذ إنها تستهدف مؤسسات حيوية في الدولة، مما يجعلها تؤثر سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أهم تلك المؤسسات هي التعليمية، والصحية، والخدمية الأخرى، ويعد فعل التخريب اعتداء على المال العام والمصلحة المحمية، مما يستوجب تدخل المشرع لتجريم ذلك السلوك بوضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بالأعمال التخريبية في المرافق العامة، فالتخريب هو الدمار الكلي، أو الجزئي، أو التشويه أو التدمير الذي يطال تلك المرافق العامة، ومن خلال تعريف جريمة تخريب المرافق العامة، تقودنا إلى آثار كبيرة تحصل جراء ذلك التخريب ومنها الآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، والآثار السياسية، وكذلك نبين الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، من حيث الركن المادي، والركن المعنوي، وركن المحل، والعقوبة التي تفرض على مرتكبي هذه الجريمة إذ نبين فيه العقوبات الأصلية، والعقوبات التكميلية.
العلاقة التكاملية بين الإعلام الرقمي والتقليدي لتعزيز التغطية التلفزيونية لقضايا الإرهاب
تناولت الدراسة تفسير وتحليل دور الإعلام الرّقمي في تعزيز التغطية التلفزيونية لقضايا الإرهاب، والعلاقة التكاملية بين الإعلام الرقمي والتقليدي عن طريق إجراء دراسة مسحية للعاملين في قسم الإعلام الحربي لقناة كربلاء الفضائية الذين شاركوا بتغطية احداث عام 2016، وهي المدة التي شهدت معارك حاسمة ضد كيان داعش الإرهابي، وقد ركزت الدراسة على فهم كيفية توظيف الإعلام الرّقمي وإبراز دوره في توثيق الأحداث الميدانية التي حدثت آنذاك. استعمل الباحث في دراسته المنهج الوصفي المسحي، وقام ببناء استمارة استبيان وتم عرضها على محكمين وخبراء من ذوي الخبرة في مجال الإعلام، وقد تم الأخذ بآراء التعديلات التي أوصى بها المحكمون، واشتملت عينة البحث على (120) قائم بالاتصال يعملون في قسم الإعلام الحربي لقناة كربلاء الفضائية، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من المجتمع الذي بلغ 140 فردا. وقد خلصت الدراسة ببناء استراتيجية مشتركة تجمع بين الإعلام الرقمي والتلفزيوني لتقديم تغطية متكاملة وفاعلة لقضايا الإرهاب، والإفادة من مزايا كل وسيلة لتعزيز التأثير الإعلامي، إضافة الى تطوير منصات رقمية تابعة للمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية لعرض محتوى حصري ومباشر بشكل يواكب التغييرات التقنية والجمهور المستهدف، وقد كان التساؤل الرئيس للبحث هو: "ما هو دور الإعلام الرقمي في تعزيز التغطية التلفزيونية لقضايا الإرهاب من وجهة نظر القائمين بالاتصال؟".
القضايا الأمنية المؤثرة في العلاقات العُمانية الإيرانية
تميزت العلاقات بين سلطنة عُمان وإيران، بجودتها، وكان لها انعكاسات إيجابية على الأمن الإقليمي، وأمن منطقة الخليج العربي بما فيها أمن مضيق هرمز الاستراتيجي، وحرية الملاحة الدولية فيه. كما إن حالات عدم التطابق في المواقف إزاء تلك القضايا، وإزاء التواجد العسكري الأجنبي فيها، لم تكن مؤثرة بصورة سلبية في علاقاتهما الثنائية. تم تقسيم هذا البحث على ثلاثة محاور؛ تناول المحور الأول رؤية سلطنة عُمان بشأن أمن الخليج العربي، وبحث المحور الثاني رؤية إيران بشأن أمن الخليج العربي، وبحث المحور الثالث أمن مضيق هرمز. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أنه؛ كان لجودة العلاقات بين سلطنة عُمان وإيران، انعكاسات إيجابية على الأمن الإقليمي عامة، وأمن منطقة الخليج العربي خاصة، بالرغم من عدم التطابق في المواقف تجاه بعض القضايا الأمنية، واختلاف الشركاء، لاسيما وأن سلطنة عُمان رفضت الحصار والعقوبات المفروضة على إيران.
جريمة الإخلال بتنفيذ العقود العامة في التشريع العراقي
تعد العقود العامة إحدى وسائل الدولة في اشباع حاجات مواطنيها بمختلف أنواعها، لذا سعى المشرع الجزائي إلى وضعها تحت الحماية الجنائية لحمايتها من الاعتداء عليها والذي يمثل في الوقت نفسه اعتداءً على مكانة الدولة وهيبتها، وعلى الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تجريم المساس بها. تسعى هذه الدراسة إلى ابراز أوجه الحماية الجنائية للعقود العامة بغرض التوصل الى تقييم هذه الحماية في ظل انتشار جرائم الفساد المختلفة، والتي تنشأ نتيجة تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة والتي لا يشترط فيها ان تكون المصلحة المتحققة او المراد تحقيقها هي للجاني فمن الممكن ان تكون لغيره. واخيراً معرفة دور صفة الجاني في ارتكاب الجرائم في مجال العقود العامة، والتي هي في الغالب صفة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة او صفة المتعاقد مع جهة حكومية، لذا فقد سعت الباحثة الى تناول جريمة الإخلال بتنفيذ العقود العامة في التشريع العراقي والواردة في قانون العقوبات بصورتيها، الإخلال بالتنفيذ في زمن الحرب والإخلال بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات العامة.
(مقال مراجعة موضوع) البحث الموسوم (خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري)
(مقال مراجعة موضوع) الثقافة الاستراتيجية الاصول النظرية ومقارباتها
الحقوق الفكرية (c) 20225 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
(مقال مراجعة موضوع) الحماية المدنية لمستعملي الدواء المعيب
Criteria of Relative Gravity for determining cyber-attacks as a Serious violation
الاختصاص القضائي الدولي بين مقتضيات العولمة ومتطلبات السيادة الوطنية
أبرز التغييرات التي عرفها النظام الدولي هي ظاهرة العولمة التي تعني الاتجاه المتزايد نحو تدويل السلع، والأفكار، ورؤوس الأموال على مستوى العالم ممّا جعل من المفهوم المطلق للسيادة محل محك صعب عند تحديد المحكمة المختصة، ففي ظل العولمة يصطبغ كوكب الأرض بصبغة واحدة تشمل جميع الشعوب والبشر، وتوحيد أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات، فالعولمة إذن اتجاه متعاظم نحو تخطي الحدود أي التعامل دون الاعتداد بالحدود السياسية، او الانتماء إلى وطن معين وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى تأثير العولمة في قواعد الاختصاص القضائي الدولي الذي يمثل سيادة الدولة ...؟
نطاق المصنفات الشائعة وقاعدة التصرف فيها ( دراسة مقارنة )
يمكن للشريك مشاركة حقوق الملكية الفكرية مع شركاء آخرين، بحسب اتفاقيات التعاون أو الشراكة التي تم التوصل إليها لكل شريك الحق في استعمال الشيء المشترك واستغلاله والانتفاع به، ويتحدد هذا الحق بمقدار حصته في هذا الشيء. وهذا يعني أنه يمكن لكل شريك أن ينتفع بالملكية المشتركة بنسبة حصته فيها. ولكن يجب أن يكون سلوك الشريك متوافقاً مع حقوق الشركاء الآخرين، فهم لهم نفس الحقوق. وفي حالة الاشتراك فإن الشيء يملكه عدة أشخاص دون أن يركز كل منهم نصيبه في جزء معين منه. ويمكن للشركاء الآخرين أيضًا الاستفادة من نفس الشي . ويجب على الشريك أن يتجنب التصرف بطريقة من شأنها الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين في المال المشترك. وفي عقار منفصل يستطيع الشريك المنفرد الانتفاع بجميع الأموال الشائعة، والتصرف فيها كما يشاء. أما في حالة الشيوع فيجب أن يقتصر تصرف الشريك على حصته الشائعة، مع عدم المساس بحقوق باقي الشركاء.
رقابة مجلس النواب العراقي على مجلس الخدمة الاتحادي
يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في العراق، وانه يمتلك صلاحيات تشريعية، ورقابية على مؤسسات الدولة كونه يضم ممثلين عن الشعب. ويمارس المجلس اختصاصه الرقابي على الوظيفة العامة لما تتمتع به من أهمية واسعة وتمس حقوق الأفراد بشكل مباشر، وتكون رقابة المجلس على الهيئة المختصة بالخدمة المدنية وهو( مجلس الخدمة العامة الاتحادي) الذي ينظم الوظيفة العامة بموجب نص المادة 107 من الدستور، وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل. وبالرغم من أن المجلس بدأ بالعمل بشكل متأخر؛ إلا أنه يتمتع بأهمية بالغة وان مجلس النواب يقوم بالرقابة علية بطريقة مباشره وغير مباشرة.
التنظيم القانوني لسجل النقل الإلكتروني في ضوء قواعد روتردام (دراسة مقارنة)
سجل النقل الإلكتروني هو وثيقة رقمية مشفرة تستعمل في عمليات النقل الحديثة، بدلاً من السندات الورقية، ويتميز السجل الإلكتروني بسهولة الوصول إليه وإدارته، والحدّ من الأخطاء البشرية التي قد تحدث عند استعمال سندات الشحن الورقية، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة والسرعة، ويتيح السجل نقل ملكية البضائع إلكترونياً في أثناء النقل وتعديل تعليمات النقل عن طريق حق السيطرة عليه، ممّا يضيف مرونة وسرعة في إتمام الصفقات.