مجلة المعهد Al-MAHAD Journal مجلة علمية فصلية محكمة تصدر كل ثلاثة اشهر عن معهد العلمين للدراسات العليا، تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والسياسية والعلوم الانسانية المتصلة والمتداخلة مع القانون والعلوم السياسية. ويشرف على ادارتها نخبة متميزة من الاساتذة المتخصصين من داخل العراق وخارجه. المجلة معتمدة في الترقيات العلمية بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 4 / 3774 في 7\9\2020 ، ومسجلة في دار الكتب والوثائق في بغداد برقم الايداع (2181) لسنة 2016، وتحمل الرمز المعياري الدولي ISSN 2518-5519 والرمز المعياري الدولي الالكتروني 3587- 3005 eISSN وبادئة معرف الكائن الرقمي 10.61353 doi
(مقال مراجعة موضوع) البحث الموسوم (خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري)
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
(مقال مراجعة موضوع) الثقافة الاستراتيجية الاصول النظرية ومقارباتها
الحقوق الفكرية (c) 20225 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
(مقال مراجعة موضوع) الحماية المدنية لمستعملي الدواء المعيب
Criteria of Relative Gravity for determining cyber-attacks as a Serious violation
الاختصاص القضائي الدولي بين مقتضيات العولمة ومتطلبات السيادة الوطنية
أبرز التغييرات التي عرفها النظام الدولي هي ظاهرة العولمة التي تعني الاتجاه المتزايد نحو تدويل السلع، والأفكار، ورؤوس الأموال على مستوى العالم ممّا جعل من المفهوم المطلق للسيادة محل محك صعب عند تحديد المحكمة المختصة، ففي ظل العولمة يصطبغ كوكب الأرض بصبغة واحدة تشمل جميع الشعوب والبشر، وتوحيد أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات، فالعولمة إذن اتجاه متعاظم نحو تخطي الحدود أي التعامل دون الاعتداد بالحدود السياسية، او الانتماء إلى وطن معين وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى تأثير العولمة في قواعد الاختصاص القضائي الدولي الذي يمثل سيادة الدولة ...؟
نطاق المصنفات الشائعة وقاعدة التصرف فيها ( دراسة مقارنة )
يمكن للشريك مشاركة حقوق الملكية الفكرية مع شركاء آخرين، بحسب اتفاقيات التعاون أو الشراكة التي تم التوصل إليها لكل شريك الحق في استعمال الشيء المشترك واستغلاله والانتفاع به، ويتحدد هذا الحق بمقدار حصته في هذا الشيء. وهذا يعني أنه يمكن لكل شريك أن ينتفع بالملكية المشتركة بنسبة حصته فيها. ولكن يجب أن يكون سلوك الشريك متوافقاً مع حقوق الشركاء الآخرين، فهم لهم نفس الحقوق. وفي حالة الاشتراك فإن الشيء يملكه عدة أشخاص دون أن يركز كل منهم نصيبه في جزء معين منه. ويمكن للشركاء الآخرين أيضًا الاستفادة من نفس الشي . ويجب على الشريك أن يتجنب التصرف بطريقة من شأنها الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين في المال المشترك. وفي عقار منفصل يستطيع الشريك المنفرد الانتفاع بجميع الأموال الشائعة، والتصرف فيها كما يشاء. أما في حالة الشيوع فيجب أن يقتصر تصرف الشريك على حصته الشائعة، مع عدم المساس بحقوق باقي الشركاء.
رقابة مجلس النواب العراقي على مجلس الخدمة الاتحادي
يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية في العراق، وانه يمتلك صلاحيات تشريعية، ورقابية على مؤسسات الدولة كونه يضم ممثلين عن الشعب. ويمارس المجلس اختصاصه الرقابي على الوظيفة العامة لما تتمتع به من أهمية واسعة وتمس حقوق الأفراد بشكل مباشر، وتكون رقابة المجلس على الهيئة المختصة بالخدمة المدنية وهو( مجلس الخدمة العامة الاتحادي) الذي ينظم الوظيفة العامة بموجب نص المادة 107 من الدستور، وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل. وبالرغم من أن المجلس بدأ بالعمل بشكل متأخر؛ إلا أنه يتمتع بأهمية بالغة وان مجلس النواب يقوم بالرقابة علية بطريقة مباشره وغير مباشرة.
التنظيم القانوني لسجل النقل الإلكتروني في ضوء قواعد روتردام (دراسة مقارنة)
سجل النقل الإلكتروني هو وثيقة رقمية مشفرة تستعمل في عمليات النقل الحديثة، بدلاً من السندات الورقية، ويتميز السجل الإلكتروني بسهولة الوصول إليه وإدارته، والحدّ من الأخطاء البشرية التي قد تحدث عند استعمال سندات الشحن الورقية، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة والسرعة، ويتيح السجل نقل ملكية البضائع إلكترونياً في أثناء النقل وتعديل تعليمات النقل عن طريق حق السيطرة عليه، ممّا يضيف مرونة وسرعة في إتمام الصفقات.
المتغيرات الدولية المؤثرة في السياسة الخارجية السعودية إزاء قضايا التطرف والإرهاب بعد العام 2017
في ظلّ التغييرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، تتعرض السياسة الخارجية بالدول إلى ضغوط متزايدة تستدعي التكيف مع المتغيرات جديدة ومعقدة، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي شهدت تحولًا ملموسًا في سياستها الخارجية، خاصة في إطار التصدي لقضايا تطرفه والإرهاب، التي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها الداخلي والإقليمي منذ عام 2017، بات من الواضح أن هناك عوامل دولية جديدة بدأت تلقي بظلالها على التوجهات المملكة في هذا السياق وهو ما يبرز أهمية دراسة وتحليل تلك العوامل لفهم أعمق للسياسات السعودية. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف المتغيرات الدولية الرئيسة التي أثرت على السياسة الخارجية السعودية إزاء قضايا التطرف، والإرهاب مع التركيز على ثلاث قوى دولية مؤثرة: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا. تمثل الولايات المتحدة الحليف التقليدي للمملكة، في حين تعكس العلاقات المتنامية مع الصين وروسيا تسعى المملكة إلى تنويع تحركاتها الاستراتيجية بما يخدم مصالحها الوطنية وعزز من قدراتها على مواجهه التحديات الأمنية والاقتصادية. من خلال تحليل هذه المتغيرات تسعى الدراسة إلى تقديم فهم معمق لكيفيه تفاعل السياسة الخارجية السعودية مع البيئة الدولية المتغيرة، وما هي الاستراتيجيات التي تبنتها المملكة لضمان تحقيق أهدافها الأمنية في مواجهة التطرف والإرهاب. كما تبرز الدراسة الدور المحوري الذي تؤديه السعودية في النظام الإقليمي والدولي في ظل علاقاتها المتشابكة مع القوة الكبرى.
تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحفاظ على المصالح العليا
تطبيقات قضائية , المصالح العليا , تشريعية , تنفيذية , فوق الدستورية , دستورية
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بكفالة الأجنبي في قانون إقامة الأجانب العراقي (دراسة مقارنة)
يعد هدف السياسة الجزائية في التشريعات القانونية حماية المصالح العليا المعتبرة، والجديرة بالحماية إذ تضم في طياتها المصالح العامة والخاصة، وتتضمن هذه السياسة بيان الغايات والمصالح العليا للدولة، ومنع الاعتداء عليها عن طريق تجريم فعل الإخلال بكفالة الأجنبي، الذي يعد ما هو إلّا نشاط يخل بمصلحة الوجود الاجتماعي ، إذ تعود الفائدة من تجريم فعل الإخلال بالكفالة في قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على المجتمع بصورة عامة، من خلال المحافظة على النظام العام وحماية عناصره ، لما قد يصيبه من ضرر، أو تهديد يسببه وجود الأجنبي في أراضي جمهورية العراق، و يعد نظام كفالة الأجنبي من المواضيع المهمة في تنظيم حركة دخول، وإقامة الأجنبي في جمهورية العراق والخروج منها، إذ إن المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب النافذ قد جرم فعل الإخلال بكفالة الأجنبي عند بيان صور الإخلال بالكفالة التي أوردها في أحكامه بصورة صريحة، وفي صور والتزامات أخرى لم يوردها، بل ترك مسألة تقديرها للسلطة المختصة على وفق معطيات الواقع العملي، و قد فرض المشرع العراقي عند تحقق المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بكفالة الأجنبي عقوبات جزائية، ومدنية تفرض بحق الكفيل عند إخلاله بكفالته، وقد أتجه المنهج المقارن إلى تجريم فعل إخلال الضامن، أو المستقدم بكفالة الوافد الأجنبي من خلال إيراد صور لهذا الإخلال في التشريعات القانونية سواء كانت هذه التشريعات تنظم مركز الأجنبي لديها، أم في التشريعات الجزائية الأخرى.
المسـؤولية الجزائية للأحزاب وشروط قيامها
تتمحور فكرة المسؤولية الجزائية للأحزاب السياسية حول مبدأ محاسبة الكيان القانوني الذي يقوم بالأساس على محاسبة الشخص المعنوي عن الأفعال غير القانونية التي تُرتكب لصالحه، أو في إطار نشاطه. هذا المبدأ حديث مقارنة بمحاسبة الأفراد الطبيعيين، لكنه مستمد من التشريعات التي تنص على مسؤولية الشخص المعنوي، بما في ذلك الأحزاب السياسية. إذ تتحقق المسؤولية الجزائية للحزب إذا ارتكب أحد أعضائه جريمة لصالح الحزب، فيُحاسب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، ويُحمّل الحزب المسؤولية أيضاً كشخص معنوي، ما يؤدي إلى فرض عقوبات على الفرد وعلى الحزب، أو على الحزب وحده.
سبل تحقيق الأمن الغذائي العراقي في ظل أزمة المياه وآفاق المستقبل
يرتبط الأمن الغذائي إرتباطاً وثيقاً بجملة من العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبشرية والطبيعية، حيث أن التنمية الاقتصادية تعمل جنباً إلى جنب مع النمو السكاني المتصاعد، وإنعكاسه في زيادة الطلب على المياه، ومن ثم أصبح ترشيد إستخدامها مطلباً حيوياً، ولاسيما أن قضايا تأمين الغذاء للشعوب، ترتبط إرتباطاً مباشراً بالقدرة على توفير إمدادات المياه المناسبة كيماً ونوعياً. وطالما أن الأمن الوطني والقومي للعراق يعتمد على قدراته السياسية، والإقتصادية، والعلمية والعسكرية كافة، ومعرفته الشاملة بمصادر قوته في كافة المجالات، فإن التنمية الشاملة الفعلية تمثل الضمان للحاضر والمستقبل، ومن ثم فأنه بدون التنمية لايوجد أمن، وأساس التنمية هي المياه، وعليه فالأمن المائي تبرز أهميتهُ وتتعاظم خطورتهُ عندما ينظر إليه من منظور إستراتيجي مهم، وهو منظور النمو السكاني المتزايد، والأمن الغذائي، وتزداد خطورة متغيير المياه العراقية لاسيما في ظل المشاريع والخطط الإقليمية لدول الجوار، وخضوع الحصة المائية العراقية لإرادات دول المنبع خارج حدوده الوطنية، لذلك يعُد متغيير المياه رهان الحاضر، والمستقبل.
المؤسس الظاهر والشريك الظاهر في القانون العراقي والمقارن
فرض واقع التعامل التجاري حالات يكون هنالك فيها مؤسس ظاهر، أو شريك ظاهر لا سيما عند تأسيس الشركة المساهمة وما يطلبه العمل عند اشتراك أكثر من شخص واحد في القيام ببعض التصرفات والأفعال، مما يتعين التمييز بين من يقوم بهذه التصرفات بصفته مؤسساً، وبين من يقوم بها دون أن يكتسب هذا الوصف، وهذا ما سنتناوله في هذا البحث عن المؤسس الظاهر والشريك الظاهر في القانون العراقي والمقارن.
الأساس الدستوري لديوان الرقابة المالية في الرقابة على صندوق الإسكان العراقي – دراسة تحليلية
يهدف البحث إلى تحليل الدور الرقابي لـ"ديوان الرقابة المالية" بِعَدهِ هيأة مستقلة دستورياً في تحقيق مبدأ شفافية وكفاءة أداء صندوق الإسكان العراقي مع التركيز على الأسس القانونية، والآليات الرقابية التي يتبعها ديوان الرقبة المالية .
الإلتزام بالسلامة في ظل مخاطر التقدم العلمي والتكنولوجي
كان للتقدم العلمي, والتقني أثره في ظل صناعة المنتجات الحديثة ، من حيث الرغبة في تطوير هذه المنتجات وفقا لحاجة السوق، أو لحاجة المستهلك ، وقد صاحب هذا التحول تطور العلمي، والتكنولوجي كبير لصناعة المنتوجات في دول العالم وغزو الشركات للأسواق الدولية الوطنية، وأضحى يشكل خطراً ا كبيراً على المستهلك، الذي تهدده مخاطر المنتجات إذ تحمل العديد من العيوب ، والأضرار التي لا يمكن اكتشافها في مراحل انتاجها ، إلا بعد طرحها في الأسواق وهنا تبرز العلاقة بين المنتِج والمادة المصنعة من قبله . السؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد طرح المنتوج من قبل صانعه ؟ هل يبقى المصنِع مسؤولاً عن مركباته ،أم تنتهي مسؤوليته بعد الطرح لأسباب عدة ، للإجابة على هذه الأسئلة ومن خلال تعريف المنتِج يتبادر إلى الأذهان من يتحمل هذه المسؤولية عندما يكتشف عيب ما، أو خلل ما، أو بعض الآثار الجانبية لأي مركب دوائي يظهر بعد مرور مدة زمنية ، وهذا ما يكون محور بحثنا لمواقع المسؤولية .
المسؤولية الجزائية عن جريمة نشر الاشاعات والأكاذيب المخلة بالاقتصاد الوطني
لا يمكن اليوم في ظل تدخل الدولة ضمن القطاع الاقتصادي إنكار حقيقة أن المشرع حاول وسعى لحماية الاقتصاد الوطني من كافة الأفعال التي تشكل سلوك إجرامي ولاسيما جرائم الخطر التي لا تصيب فرد بعينه، بل يظهر أثرها السلبي على كافة المجتمع، ومن الأفعال التي عمل المشرعون على تجريمها الأفعال التي تنطوي على أكاذيب أو إشاعات قد تقوض الاقتصاد الوطني، إذ راعى المشرع لدى تجريمه هذه الأفعال مصلحة معتبرة وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والذي يعد ركيزة من ركائز الأمن الاجتماعي، وضمن جزئية بحثنا سنحاول بيان المسؤولية الجزائية التي نظمها المشرع العقابي لمنع هذه الأفعال ضمن قانون العقوبات.
تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية للعراق بين التحكيم واتفاقية سنغافورة للوساطة دراسة تحليلية
في ظل ازدياد عدد الدعاوى في مجال تسوية منازعات الاستثمار الدولية للعراق، بواسطة التحكيم، أمام مراكز التحكيم الدولية، والمركز الدولي في واشنطن/ الاكسد، الذي تزامن مع انضمام العراق الى اهم الاتفاقيات الدولية- الأكسد ونيويورك وسنغافورة-، مع فراغ تشريعي لقانون التحكيم في العراق، برزت الحاجة في بيان الوسائل المناسبة من اللجوء إلى التحكيم الدولي، أم إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة التي انضم إليها العراق عام 2024، وعن طريق دراسة أحكام وإجراءات كل من التحكيم واتفاقية سنغافورة للوساطة، وما يتناسب وواقع ثقافة الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الدولية للعراق، وما اتسمت به اتفاقية سنغافورة للوساطة من تيسير الإجراءات، وانتفاء الرقابة القضائية في دولة مقر الوساطة، مع ضمانات الانفاذ والرقابة أمام دولة التنفيذ، وهو ما يتناسب ومحدودية ثقافة التحكيم لجهات التعاقد العراقية، اذا ما تم مقارنتها بالإجراءات أمام مراكز التحكيم الدولية، والاكسد، فكانت التوصيات من الإسراع في إيداع صك الانضمام لاتفاقية سنغافورة للوساطة، للعمل بها بديلًا عن التحكيم.
السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الأمم المتحدة بين عهدي باراك اوباما ودونالد ترمب ( أزمة ليبيا انموذجاً)
يشكل هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأمم المتحدة في إدارة الأزمة الليبية، مستعرضًا اختلاف الرؤى، والأدوات بين إدارتي أوباما وترامب. فقد بيّن البحث كيف اعتمد أوباما التدخل العسكري عبر قرارات مجلس الأمن تحت مظلة (مسؤولية الحماية)، من دون خطة فاعلة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، مما أسهم في خلق فراغ أمني واسع، وفي المقابل فضلت إدارة ترامب الانكفاء عن المشهد السياسي، مع التركيز على استهداف الإرهاب جويًا، ما أتاح المجال لقوى إقليمية ودولية متنافسة لتعزيز حضورها في ليبيا، كما تناول البحث ضعف قدرة الأمم المتحدة على فرض قراراتها بسبب الانقسامات بين الدول الكبرى، فضلًا عن تأثير التنافس الدولي على فشل جهود التسوية، وأكدت النتائج أنّ غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة لدى الإدارات الأمريكية ساعد في استمرار الفوضى والانقسام داخل ليبيا، وقد خلصت التوصيات إلى أهمية صياغة سياسة أمريكية متوازنة تدعم الأمم المتحدة وتحقق الأمن الليبي بعيدًا عن المصالح الضيقة.
حجية الحكم القضائي الإداري في دعوى الإلغاء – دراسة مقارنة
تعد حجية الحكم القضائي الإداري في دعوى الإلغاء بوصفها من أبرز الدعاوى التي تستهدف حماية مبدأ المشروعية وذلك عن طريق تمكين الأفراد من الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة أمام القضاء الإداري، وفي هذا الإطار يكتسب الحكم الصادر في دعوى الإلغاء حجية خاصة تتجاوز أطراف الخصومة، نظرًا لطبيعة الدعوى ذات الطابع العيني، إذ لا تقتصر آثار الحكم على الخصوم فحسب بل تمتد لتطال القرار الإداري ذاته بما يؤدي إلى إزالته من النظام القانوني، ومن هنا تبرز أهمية دراسة حجية الحكم القضائي الإداري في دعوى الإلغاء من حيث نطاقها وانواعها وآثارها وتميزها عن غيرها من الدعاوى.
الدور الإقليمي لقطر وتأثيره في المنطقة العربية منذ العام 2011
عدت قطر من بين الدول الطموحة، التي أخذت تنافس نسبيا أدوار قوى إقليمية تقليدية، وتستفيد من متغيرات عديدة ومنها حالات الصراع الإقليمي والدولي، والتنافس السلبي بين القوى التقليدية، أو انكفائها. في العام 2011 وقعت أحداث : الربيع العربي، لمجموعة من المقدمات، اهمها: الخلل البنيوي في الأنظمة السياسية العربية، وغياب الفرص لحدوث تغيير، الى جانب العامل الدولي، وبمجموعها انتهت الى تداعيات خطيرة على عموم المنطقة العربية، وظهر انكشافها المتسارع. ان قطر اسهمت بجزء من تفاعلات تلك الأحداث، وهو ما تسبب بصدامها مع مصر بعد العام 2013، ومع السعودية والإمارات في سوريا بعد العام 2017. نتيجة التعارض في المواقف والسياسات، وهو ما يتطلب شرحه وتفسيره. لمعرفة اسهام قطر بتلك الأحداث، وهو ما يعد من الموضوعات التي يتطلب دراستها، لمعرفة اسباب الموقف القطري، ونتائجه، إقليميا.
مهام منظمة نداء جنيف في جهودها لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد
لقد تناولت الدراسة مهام منظمة نداء جنيف في جهودها لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ويأتي ذلك من خلال المفاوضات التي تجريها للتوصل لعقد اتفاق يلزم تلك الجماعات المسلحة على حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، بابتكارها آلية جديدة تدعى ( صك الالتزام )، وهو وثيقة يتم التوقيع عليها من قبل تلك الجماعات ومنظمة نداء جنيف للالتزام بالحظر الشامل والكلي للألغام الذي يتضمن عشرة أحكام مشابهه إلى حد ما لأحكام اتفاقية أوتاوا لعام ١٩٩٧ لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتطرقت الدراسة للتعريف بالفاعلين المسلحين غير الدوليين التي تلعب دوراً هاماً في النزاعات المسلحة غير الدولية ، وتختلف تلك الفواعل فيما بينها بناءً على بعض المعايير لذا تتمثل بعدة أنواع وتتميز بخصائص تختلف الواحدة عن الأخرى، والنشاط المسلح الذي تقوم به يؤثرا كثيرا على تفكيك الدولة الواحدة وعلى نسيجها الاجتماعي.
منظمة نداء جنيف، الألغام، صك الالتزام، الفواعل العنيفين من غير الدول، النزاعات المسلحة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 عواد زغير عبد صبيح الحسيني، أ.د. حيدر كاظم عبد علي https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
يُعد التحكيم التجاري عبر وسائل الانترنت من المواضيع الحديثة، وما زال مستقلاً نسبياً في مجال المعاملات الدولية، ودون ما يُكتب عنه بشكل الإجراءات، لذلك سوف نتناول طبيعة التحكيم وشروطه وموقفه من التشريع العراقي على تنظيمه قانوناً في قانون مستقل لما في إقامة العدل وتوفير الجو الأكثر من الناحية الدولية ومكافحة الجرائم متصلة بالمعاملات الإلكترونية، نظراً للتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات وحجم التجارة الإلكترونية، وتزايد متطلبات التطوير، إن النظام التكنولوجي بات من المنائع التي تستمد. يتألف التحكيم عبر وسائل الإنترنت على مطلبين، إذ سنتطرق في المطلب الأول تعريف التحكيم التجاري عبر وسائل الانترنت وآلياته، وطبيعته، وإطاره التشريعي، بينما خصص المطلب الثاني لميكانيكية البحث، وتنقسم ثاني مطلب إلى ثلاثة فروع، يبين الفرع الأول إحالة النزاع إلى التحكيم، والفرع الثاني خصص لفض النزاع، أما الفرع الثالث فبين انتهاء التحكيم الإلكتروني.
الأساس الدستوري للتنمية المستدامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥
تعد التنمية المستدامة من أهم القضايا التي تشغل العالم والبشرية حديثاً وإزداد الاهتمام بها، حتى أصبحت - بأبعادها وأهدافها المتعددة - الخيار الامثل والضروري الملح لتحقيق الرفاهية وتسهيل سبل العيش الكريم الحياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية؛ لأنها تلبي وتقدم احتياجات وخدمات الجيل الحالى مع الاحتفاظ وضمان حق الأجيال القادمة من دون المساس بثرواتهم ومكتسباتهم. وترتبط التنمية المستدامة بشكل وثيق مع المبادئ الديمقراطية الحديثة التي تم تأكيدها من من ضمن أطر وقواعد دستورية صريحة ومباشرة، وهي تتعلق بشكل كبير بحقوق الأفراد التي من ضمنتها الدساتير، ويتم تكملة القواعد الدستورية بقوانين وتشريعات تتعلق بجوانب متعددة كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذه القوانين تعد أطر مهمة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شهد العراق بعد عام ۲۰۰۳ - كما هو بقية العالم - الكثير من التحولات في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والثقافية وغيرها، وهذه التحولات تحتاج لمراجعة مختلف التشريعات في العراق ومعالجة التحديات التي الناتجة من كثرة وتعارض وقصور القوانين المعيقة للتنمية المستدامة. ومن أجل الإحاطة بموضوع الدراسة اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي النقدي، ولكي تكون هذه الدراسة محققة لأهدافها، تطرقنا إلى مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها واهدافها، وكذلك إلى الأسس التشريعية لها وتحدياتها. وأخيراً توصلنا إلى أهم الاستنتاجات والمقترحات التي تسهم بتحقيق تنمية مستدامة في العراق على غرار ما موجود في البلدان المتقدمة والمتطورة
التنظيم القانوني لنقل الأموال على وفق النظام سويفت
إن عملية نقل الأموال على وفقا لنظام سويفت له أهمية كبيرة في الواقع العملي إذ تؤدي عملية نقل النقود بين المصارف إلى نقل الحقوق المالية من دون نقل النقود ماديا عن طريق التسليم, وعليه فإن عملية التحويل على وفق نظام سويفت تقوم على أساس القيد المزدوج في جانب المدين من حساب الأمر وفي جانب الدائن في حساب المستفيد, وإن التزام المصرف قبل المستفيد يجد سببه في القيد الذي يجعل المصرف مدينا للمستفيد بما تم قيده في حساب الدائن لا من خلال الأمر الصادر من قبل الأمر للمصرف, وان نظام سويفت لاينتج آثار قانونية في مواجهة أطرافه فقط بل يمتد للمستفيد أيضا وهذا مايميزه عن غيره من العقود.
((قراءات قانونية)) خطأ متواتر في القانون المدني العراقي
اختلف الفقهاء المسلمون من مختلف المذاهب الإسلامية وحتى فقهاء المذهب الواحد في تحديد الزمان الذي يمكن أن يملك فيه الخيار الموصى في تصحيح الوصية . وكذلك تحديد الزمان الذي يمكن للورثة في إجازة ما زاد عن الثلث، واتفق الفقهاء المسلمون على جواز تصحيح الموصي للوصية بعد إنشائها وقبل وفاته، لأن الوصية تصرف مضاف ما بعد الموت. وهناك عدة أشكال لتصحيح الوصية، منها تصحيح مكان الوصية أو الشخص الموصى به، وقد يتخذ التصحيح شكل إشراك شخص آخر إلى جانب الشخص الموصى به، ولورثة الموصي الحق في تصحيح الوصية، وتتم هذه الولاية للورثة بعد وفاة الموصي وفي حدود ما يزيد على ثلث التركة وتكون بموافقة الورثة فإن اجازوها صحت وان لم يجوزوها بطلت عن ما زاد على ثلت التركة. وتنص القوانين المقارنة على أنه يجوز للموصي تصحيح الوصية، إلا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لا يتناول هذه المسألة إلا بقدر الرجوع عن الوصية برمتها ويعد ذلك من أسباب بطلان الوصية.
وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على سياسة العراق الخارجية
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً لكل التيارات واستخدمتها بعض الدول بذكاء للتأثير على سياسات وقرارات مصيرية لدول أخرى، وذلك عن طريق تأليب الرأي العام للتشويش على صانع القرار في الدول المستهدفة وخلق تصور بأن هذا هو التوجه الحقيقي للرأي العام، الا انه مصطنع وغير حقيقي ومصدره جهات منظمة ولديها نفس طويل وقدرة على استخدام هذه التقنيات للتأثير على الرأي العام لمواجهة أي قرار لا يتناسب مع توجهاتها.
تجريم خطاب الكراهية وأثره في حماية التعايش السلمي
تتحقق إن انتشار الأفكار، والظواهر المنحرفة، والانفتاح العالمي، والأزمات، والمشاكل، والحروب أفرز العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تحولت إلى انحرافات فكرية كبيرة خلف بعضها شروخًا، وآثارًا، واضرارًا على السلم المجتمعي وأمن وسلامة الجماعات الإنسانية؛ مما استلزم تدخل المشرع الجنائي لحماية أسس التعايش السلمي ومن أهم هذه الظواهر و خطاب الكراهية الذي انتشر في المجتمعات ، إذ يعمل خطاب الكراهية على تحفيز مشاعر الحقد والضغينة تجاه جماعة معينة بسبب العرق، أو العقيدة، أو الجنس؛ ما يؤدي إلى الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، وسعت الدراسة إلى بيان معناه وما هي آثاره على التعايش السلمي وما هي النتائج التي تترتب على تجريمه على ذلك التعايش السلمي. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ضرورة تشريع قانون مستقلٍ لمكافحة خطاب الكراهية في التشريع العراقي أسوة بالقوانين المقارنة كالقانون الإماراتي الذي جرم خطاب الكراهية في قانون(مكافحة التمييز والكراهية والتطرف )رقم (34) لسنة 2023 او إضافة نصوص إلى قانون العقوبات تجرم أفعال وخطابات الكراهية بشكل صريح .
دور البرلمان الأوروبي في العملية التشريعية - دراسة تحليلية
يعد البرلمان الأوروبي أحد المؤسسات الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، وهو البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من قبل مواطني الاتحاد. لقد مر البرلمان الأوروبي عبر تاريخه بتطورات انعكست على تشكيله واختصاصه، فقد طرأ التغير على تنظيمه الداخلي وزاد عدد أعضائه، كما زادت اختصاصاته بشكل متدرج بفعل التعديلات التي ادخلتها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المتعاقبة، فتحول من مجرد جمعية عديمة السلطة وذات وظائف معظمها استشارية إلى الى برلمان يمتلك عدة وظائف أحدها انه شريك أساسي في العملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي متساوي مع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكثر مجالات السياسة. ورغم أهمية الدور التشريعي للبرلمان الا ان صلاحياته ما تزال محدودة بالمقارنة مع البرلمانات الوطنية وذلك يعود الى طبيعة النظام السياسي لاتحاد الأوروبي الذي جعل العملية التشريعية ليست مقتصرة على البرلمان وحده وإنما جعلها مشتركة بين المؤسسات الرئيسة الثلاث (البرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبي) بل وجعل من البرلمان الحلقة الأضعف قياساً بدور المفوضية والمجلس، فضلاً عن ذلك، أسهم التنظيم الداخلي للبرلمان الأوروبي بجعله يواجه صعوبات اثناء ممارسة دوره التشريعي وذلك بسبب أن البرلمان ليس مؤسسة أحادية منسجمة، بل هو مجموعة فاعلين لهم استراتيجيات متنوعة ومتغيرة.