أثر الحكم بعدم دستورية التشريعات الضريبية (دراسة مقارنة)

الملخص

 يثير موضوع أثر الحكم بعدم دستورية التشريعات الضريبية إشكالات كثيرة، أهمها تحديد النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية وحجية هذا الحكم ونفاذه في إلغاء النص أو تعديله، ويختلف هذا الأثر حسب فلسفة المشرع في كل دولة، ففي مصر يسري الحكم بعدم دستورية التشريعات الضريبية بأثر مباشر دائماً من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بحيث لا يمس الوقائع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل النص الضريبي قبل الحكم بعدم دستوريته، وقد أورد المشرع المصري استثناء لسريان الحكم بأثر رجعي عندما نص على عدم الإخلال بحق المدعي في الاستفادة من دعواه، أي أن الحكم بعدم الدستورية يسري بأثر رجعي بالنسبة للمدعي دون غيره. اما المشرع العراقي فلم يورد أي نص يحدد تاريخ سريان أحكام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية التشريعات الضريبية ، أو غيرها من التشريعات الأخرى، مما حدى بالفقه الى الرجوع للقواعد العامة لتحديد هذا الأثر والتأكيد على نفاذه بأثر رجعي، بحيث يعدم النص الضريبي من تاريخ صدوره فيلغيه ويسقطه كتشريع من تشريعات الدولة على أن لا يترتب على هذا الأثر المساس بالحقوق المكتسبة او المراكز القانونية المستقرة التي نشات في ظل النص المقضي بعدم دستوريته.