قرارات المحكمة الاتحادية العليا بين الجوانب القانونية والاعتبارات السياسية
DOI:
https://doi.org/10.61353/ma.0080413الكلمات المفتاحية:
السيادة الوطنية، العامل الخارجي، بناء الدولة، الولايات المتحدة، إيرانالملخص
مخالفة نص دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ ، على تأسيس هيأة قضائية تضمن عدم هذه القواعد الأحكام الدستور، تدعى المحكمة الاتحادية العليا، وقد تناولنا في سياق هذا البحث اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا سواء في ضوء الدستور، أم في ضوء قانونها ذي الرقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۵ المعدل وذلك في المبحث الأول، أمّا في المبحث الثاني فقد عرضنا لطرائق الطعن بعدم دستورية القوانين سواء الدعوى المباشرة أم الدعوى غير المباشرة، مع عرض بعض التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، وتوصلنا إلى بعض الاستنتاجات والمقترحات، ومن أهمها النأي بعيداً بالمحكمة الاتحادية العليا عن التأثيرت والضغوط السياسية، كي تستطيع أداء مهامها في ضوء أحكام الدستور، وكذلك استبعاد بعض الاختصاصات الثانوية للمحكمة ، ومنها المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب والطعن بصحة عضوية مجلس النواب لأنها قرارات إدارية تخرج من اختصاصات هذه المحكمة بكل تأكيد.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
