احكام إثبات التعاقد الإداري الإلكتروني (دراسة مقارنة)

الملخص

أدى التطور في نطاق تكنلوجيا المعلومات والتَّحول الرقمي الذي ظهر بشكل واضح وملموس في السنوات الأخيرة، فلازم الحاجة إلى اتصال الدول بعضها ببعض في النواحي الاقتصادية والعلمية وغيرها، وكذلك الحاجة الملحة للانتفاع من تلك النهضة العلمية في مجال إبرام التعاقدات، حين نتج عن ذلك التقدم اصدار التّشريعات أو تعديل القوانين في المجالات الإدارية والمدنية إلخ...؛ لكي تجيز إبرام التعاقدات بين أطراف العقد عبر وسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق شبكة الإنترنت، فيطلق عليها بالتعاقدات الإلكترونية فيتمَّ استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرامها، ومن أبرزها العقود الإدارية الإلكترونية مدار البحث، هذا وبالنظر لانتشار هذا النوع من التعاقدات الأمر الذي صاحبه التطور في ازدهار النشاط الإداري، فنلاحظ بأنَّ التشريعات المقارنة قد نصت على إمكانية إبرام العقود الإدارية عبر طريق الوسائط الإلكترونية أو عبر شبكة الإنترنت، وأما بخصوص إثبات تلك العقود نلاحظ أنَّ التّشريعات المقارنة نظمت قضية التوقيع الإلكتروني، وأعطتها ذات الحجة المقررة للتوقيع العادي، كذلك هو الحال بالنسبة؛ لإثبات الكتابة في المحررات الإدارية الإلكترونية أمام القضاء العادي أو الإداري.