الضمانات القانونية للمواجهة في الدعوى أمام القضاء الاداري "دراسة مقارنة"

الملخص

تمتاز الخصومة الإدارية بعدم التوازن بين طرفيها، طرفٌ يتمتع بمركز القوة ويتمثل بالإدارة، التي تكون في مركز المدعى عليه دائماً؛ لكونها لا تحتاج اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قراراتها، وإنَّما تنفذ قراراتها مستندة إلى وسائل القانون العام، ، فضلاً عن امتلاك الإدارة المستندات كافة، وطرفٌ أخر ينماز مركزه بالضعف المتمثل بالمدي الذي لا يملك تجاه خصمه- الإدارة- أيّ امتياز، لذلك ولضمان تحقق العدالة الإجرائية في الدعوى الإدارية وإعادة التوازن المفقود في تلك الخصومة ظهر لنا مبدأ المواجهة الذي يعني حق كل خصم بالعلم بكل ما يقدمه خصمه الآخر في الدعوى من أدلة ومستندات وطلبات ودفوع، ومنحه المهلة القضائية الكافية لدراسة ما قُدّم في الدعوى من أدلة، ومِنْ ثَمَّ إبداء دفوعه عما تم تقديمه في الدعوى، ولضمان المواجهة في الدعوى أوجدت وسائل لتحقيقيها، منها ضمانات قانونية كحق الاطلاع والمهلة الزمنية، ومنها ما هو قضائي كاحترام القاضي للمواجهة في الدعوى والرقابة التي تفرضها المحكمة على الخصوم لتحقق المواجهة متجنبةً بذلك الغش الإجرائي.