العلاقة بين العدالة ومبدأ استقرار المعاملات

الملخص

أود ابتداء أن الفت عناية القارئ الكريم الى ان ربطنا للعدالة باستقرار المعاملات هنا لا يغير شيئا من موقفنا الذي طالما تمسكنا به.
وهو أن العدالة بمعناها المطلق ليست من مهام القانون، لأنه غير قادر على تحقيقها مهما بلغت حنكة من وضعه ،فذلك يتطلب الاطلاع على ما في نفوس البشر، وما يدور في خلجاتهم، وما تخفيه صدورهم ثم يوضع لكل حالة على حدة قواعد تحكمها ، وهذا لعمري لا يقدر عليه إلا الواحد الاحد ،العزيز الجبار الصمد ، الذي لا تخفى عليه خافية .أما العدل في منظور القانون فهو المساواة أمامه ،فالكل يخضع لحكمه لا فرق بين غني وفقير ، أو قوي وضعيف ، وتلك مهمة مقدور عليها، لذلك نقول إن القانون يحقق العدل وليس العدالة ، وبنا ء على ذلك فإننا لا نقصد بالعدالة في هذا المقام إلا الانصاف في المعاملات المالية ، أي الموازنة بين حقوق والتزامات أطرافها إذ يأخذ كل منهم ماله ويعطي ما عليه دون وكس أو شطط. وهذا يتطلب بطبيعة الحال رضا الأطراف عن طيب خاطر، والذي لا يمكن الوصول اليه الا بالبحث عن حقيقة ما اتجهت اليه الإرادة.