العلاقة بين العدالة ومبدأ استقرار المعاملات

Abstract

أود ابتداء أن الفت عناية القارئ الكريم الى ان ربطنا للعدالة باستقرار المعاملات هنا لا يغير شيئا من موقفنا الذي طالما تمسكنا به.
وهو أن العدالة بمعناها المطلق ليست من مهام القانون، لأنه غير قادر على تحقيقها مهما بلغت حنكة من وضعه ،فذلك يتطلب الاطلاع على ما في نفوس البشر، وما يدور في خلجاتهم، وما تخفيه صدورهم ثم يوضع لكل حالة على حدة قواعد تحكمها ، وهذا لعمري لا يقدر عليه إلا الواحد الاحد ،العزيز الجبار الصمد ، الذي لا تخفى عليه خافية .أما العدل في منظور القانون فهو المساواة أمامه ،فالكل يخضع لحكمه لا فرق بين غني وفقير ، أو قوي وضعيف ، وتلك مهمة مقدور عليها، لذلك نقول إن القانون يحقق العدل وليس العدالة ، وبنا ء على ذلك فإننا لا نقصد بالعدالة في هذا المقام إلا الانصاف في المعاملات المالية ، أي الموازنة بين حقوق والتزامات أطرافها إذ يأخذ كل منهم ماله ويعطي ما عليه دون وكس أو شطط. وهذا يتطلب بطبيعة الحال رضا الأطراف عن طيب خاطر، والذي لا يمكن الوصول اليه الا بالبحث عن حقيقة ما اتجهت اليه الإرادة.