استئخار الدعوى الإداريّة للفصل في مسألة أوليّة "دراسة مقارنة"

الملخص

يسعى الخصوم في نطاق الدعوى الإداريّة إلى حسم إجراءاتها وصولاً إلى الحكم الفاصل الذي من شأنه حماية مراكزهم القانونيّة، لذا يحرص هؤلاء على التقدّم بطلبات أو دفوع معينة من شأنها أن تُسهم في تكوين قناعة قضائية لحسم الدعوى لصالحهم، وليثبتوا أنّ العمل القانوني الصادر عن السلطة الإداريّة لم يكن مشروعاً، واتساقاً مع ما تقدّم أقرّ المشرّع العراقي نظام الوقف التعليقي (الاستئخار) بوقف إجراءات الخصومة مؤقتاً لتعلق سببها بخصومة مرتبطة من اختصاص محكمة أخرى، قد تكون مدنية أو جنائية أو دستورية، انتظاراً لحكم فاصل فيها من شأنه أنْ يؤثر بالدعوى الإداريّة المنظورة ويمنع التعارض في الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي من شأنها أنْ تجعل بعض الخصوم بحالة إنكار للعدالة كونهم مطالبين بتنفيذ أحكام متناقضة، إنّ ما تقدّم في حال تحقّقه سيقدح بالحُجيّة التي يتمتع بها الحكم الإداري لاسيما في نطاق دعوى الإلغاء بوصفه حجة على الكافة، ونشير إلى أنّ قانون المرافعات المدنية والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا عالجا الاستئخار للفصل بمسألة أولية بيد أنّ التنظيم لم يتسم بنحو من التكامل وكلاهما بحاجة إلى إجراء تعديلات من شأنها ضمان حقوق المتقاضين وإعطاء الفاعلية اللازمة لهذه المكنة القانونيّة لتأتي ثمارها وتسهم فيما تحقيق الأمن القضائي لعراقيين، إذ لم يتناول التنظيم الاثار القانونيّة لقرار المحكمة بالوقف في أحوال تقصير الخصم في استكمال الاجراءات المتعلقة برفع دعوى بخصوص المسألة الأولية أو قيامه بتقديم الطلب إضراراً بالخصم الآخر بغية تأخير حسم الدعوى فحسب، بل لم يتطرق إلى حالة القضاء المستعجل و الولائي، أضف لكل ما تقدّم لم يتم تنظيم مصير القرار الإداري أو العقد موضوع الدعوى الإداريّة أثناء مرحلة الاستئخار انتظاراً لحكم صادر عن محكمة أخرى.