الأُسسُ الدستُوريّةُ للتوفِيقِ بين الوحدويّةِ والنزعةِ المحليّة للأقاليم في العراق

الملخص

لم يأتِ الدستور العراقي بنصوص تضمن مشاركة الأقاليم في الحكومة الاتحادية سواء في السلطة التشريعية , أو التنفيذية , أو القضائية باستثناء بعض الهيــآت التنفيذية المستقلة, والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى, وإن كانت آلية المشاركة غير واضحة من حيث طريقة الاختيار, وأعطى الدستور الأقاليم دوراً رئيساً في تنفيذ القانون الفيدرالي, وتغيير القانون عندما تتعارض حكومة الاتحاد مع اختصاصاته الحصرية, مما يخالف مبدأ سمو الاتحاد عند تحديد المهام الاتحادية , ولا سيما أنَّ الدستور لم يتناول هذا المبدأ صراحة في بنوده , فضلاً عن ذلك لم يجعل الدستور قرارات المحاكم الإقليمية خاضعة للمراجعة أمام المحاكم الاتحادية عندما تتعارض مع القانون الاتحادي , على عكس قانون إدارة الدولة الانتقالية لعام 2004, ومن شأن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل رقم 30 لعام 2005 تغليب النزعة المحلية سيما عند تشكيل كثير من الأقاليم في العراق, إذ لا تجتمع المحكمة إلّا بحضور كلّ أعضائها , وتتخذ قراراتها في المنازعات بين الحكومة المركزية ,والوحدات المحلية بأغلبية خاصة عالية.