آلية الإصلاح الدستوري في دستور سنة 2005 ودستور السيد بحر العلوم

الملخص

مع دخول أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيز النفاذ ، وما واجه هذا القانون من انتقادات مرجعية ورسمية وشعبية كبيرة ، بلحاظ المؤسِس الكاتب ، حيث بينت المرجعية الدينية العليا موقفها صراحة من هذا القانون في مناسبتين ، الأولى في رسالتها الموجهة موجهة لرئيس مجلس الأمن والثانية كانت بمناسبة الاستفتاء الموجه للمرجع الأعلى ، والتي جاء فيها :

( بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : ما هو موقف سيدنا ومرجعنا المفدّى من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ؟

                                           جمع من المؤمنين

                                           16محرم 1425هـ

بسمه تعالى

لقد سبق لسماحة السيد مّد ظله أن أوضح في تحفظه على اتفاق 15 تشرين الثاني ، أن أي قانون يُعّد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة ، ويُضاف أن هذا القانون  يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلاد ويحفظ وحدته وحقوق أبنائه من جميع الأعراق والطوائف .

                                         16 محرم 1425هـ )

  وجاء في الرسالة الثانية الموجهة لرئيس مجلس الأمن الدولي :

 ( بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد : بلغنا أن هناك من يسعى إلى ذكر ما يسمى بـ( قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول العراق بغرض إضفاء الشرعية الدولية عليه . إن هذا  ( القانون ) الذي وضعه مجلس غير منتخب وفي ظل الاحتلال وبتأثير مباشر منه يُقيّد الجمعية الوطنية المقرر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم لغرض وضع الدستور الدائم للعراق . وهذا أمر مخالف للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي ، ولذلك فإن أي محاولة لإضفاء الشرعية على هذا ( القانون ) من خلال ذكره في القرار الدولي يعّد مضاداً لإرادة الشعب العراقي وينذر بنتائج خطيرة .

          يرجى إبلاغ موقف المرجعية الدينية العليا بهذا الشأن إلى السادة أعضاء مجلس الأمن الدولي المحترمين ، وشكراً .

                                                      17 / ربيع الثاني / 1425 هـ )

 ويبدو أن السيد بحر العلوم كان أول المتلقفين لرسائل المرجعية وتوجهاتها ، بحكم الوصل المرجعي ، والقرب من الذوق النجفي ، والعمق الحوزوي ، فبادر إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في حقل الدستور والقانون والسياسة ، بالتزامن مع تشكيل اللجنة الرسمية من قبل الجمعية الوطنية ، كي تعمل اللجنتين بالخط متوازي ، وكأنه كان يفكر بدستور ظل يتم اللجوء إليه فيما لو لم تتمكن اللجنة الرسمية من إنجاز أعمالها في الوقت المحدد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، أو فيما لم يكن المشروع الرسمي مرضٍ للذوق المرجعي والتطلع الشعبي والنخب السياسية .

وضمت لجنة السيد بحر العلوم في عضويتها " د . سعد العلوش ، د . عبد الرسول الجصاني ، طالب طباطبائي ، أحمد البراك ، محمد عبد الجبار الشبوط ، حسين العادلي ، السيدة مريم الريس " .

 وبقصد تحقيق الهدف ، وإنجاز الغاية ، فقد تردد بعض أعضاء لجنة كتابة الدستور الرسمية على لجنة السيد بحر العلوم ، وتواصل أعضاء لجنة السيد بحر العلوم مع اللجنة الرسمية ، بل أن السيدة الرئيس كانت عضواً في اللجنتين ، وهو ما يُفسر الشراكة في بعض الأفكار والمبادئ والمتبنيات .

ويقيناً أن جمع المتشابهات وتمييز المختلفات بين الدستورين ، يستلزم ربما مؤلفاً مستقلاً أو أكثر ، من هنا وجدنا أن من المفيد بحث جزئية صغيرة من دستور السيد بحر العلوم والمتمثلة بالتعديل ، ومقارنتها مع دستور سنة 2005 ، لإبراز أوجه الخلاف والاتفاق بين الدستورين .