براءة ذمة المدين نتيجة خطأ الدائن (دراسة مقارنة)

الملخص

       إن جميع القوانين المدنية المنظمة للعقود تكفل للمتعاقدين أعلى مستويات من الحماية لطرفي العقد يمكن بلوغه، إذ ألزمت هذه القوانين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمنع أي تصرف يهدد أحد أطراف العقد، سواء كان هذا التهديد بسبب أجنبي أم بسبب إهمال أو خطأ المتعاقدين أو الغير، لما ما لهذه التهديدات المساس بحقوق الطرف الاخر، بحيث يجعل تنفيذه لهذا الالتزام مرهقًا أو مستحيلًا مرتبًا بذلك حقًا للطرف الاخر بالمطالبة بالتعويض. وقد أولت التشريعات المدنية أهمية كبرى لخطأ المدين وحددته بعدم تنفيذه لالتزامه، ومنحت الدائن حق استخدام وسائل التنفيذ الجبري تجاهه. أما خطأ الدائن تجاه مدينه فلم ينظم بصورة صريحة وإنما بصورة ضمنية مقتصرًا على بعض النصوص الصريحة. وقد اختلفت الفقه والقضاء في تفسير هذه النصوص وما مدى مسؤولية الدائن تجاه مدنية مما جعل هذه العقود في مهب الريح. إذ قمنا في هذا البحث ببيان مفهوم خطأ الدائن وكيف يتم أعماله في حال توافر شروطه، وكذلك أهم الآثار التي تترتب على خطأ الدائن سواء بالنسبة للمدين أم الدائن.