المواءمة بين نصوص قانون براءات الاختراع العراقي المعدل لسنة ٢٠٠٤ واتفاقية تريبس

الملخص

تعد براءة الاختراع من اهم حقوق الملكية الصناعية واكثرها ارتباطاً بالعلاقات التجارية والاقتصادية، ولذلك فقد سعت الدول الى ضمان توفير إطار تشريعي فاعل يمكن من خلاله لحماية الاختراعات ويحافظ على حقوق مالكيها عن طريق براءة الاختراع و يتيح للدول الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتقنية في جميع المجالات، ولذلك قامت اتفاقية ترييس بوضع الأسس التي تقوم عليها أحماية من خلال تحديد إطار او نطاق الاختراعات المحمية بموجب براءة الاختراع، وحددت بالوقت نفسه الاختراعات المستثناة من ذلك ، ايضا وضحة بنصوص صريحة حقوق اصحاب البراءة، ونصت على حماية تلك أحقوق، وفي خطوة منه لمجاراة هذا التطور فقد عمد المشرع العراقي الى تعديل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (٦٥) لسنة ۱۹۷۰ ، وذلك بموجب أم سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (۸۱) لسنة ٢٠٠٤ ، ليكون موائماً قدر الامكان لنصوص الاتفاقية، وذلك تماشيا مع الاصلاح التشريعي للقوانين العراقية، بما يجعلها متوافقة مع نصوص الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، بعبارة اخرى تهيئة البنية التشريعية بما يجعلها منسجمة مع التوجه العالمي، بحيث يكون البلد قادراً على اداء الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية بما يجعل منه اقتصاداً حراً قادراً على المنافسة والاندماج في التجارة العالمية.