قواعد التوازن الصرفي في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984

الملخص

إنّ

مقتضيات السرعة في العمل التجاري أثارت المخاوف من تعريض المصالح الخاصة للخطر فبرزت أهمية وجود الضوابط ايضاً، التي تراعي في الوقت نفسه ضرورات السرعة وحفظ مصالح الاخرين، من هنا جاءت فكرة التوازن بين أطراف التعامل التجاري، ويسري ذلك على القواعد الصرفية الخاصة بالأوراق التجارية أو ما يعبر عنه بـ (قانون الصرف)، المنظم لأحكام الأوراق التجارية، إذ جعل المشرع العراقي قواعد خاصة تنظم أحكام الأوراق التجارية وكل ما يتعلق بها، في المواد (39-184)، وهذه القواعد يحكمها فضلًا عن المبادئ المشار إليها أعلاه، مبادئ أخرى منها الشكلية واستقلال التوقيعات والتشدد على المدين للوفاء بمبلغ الورقة التجارية ومبدأ الكفاية الذاتية، وتعدّ هذه المبادئ الأخيرة في مجملها خروجًا عن القواعد العامة في القانون المدني، وتكمن أهمية البحث في بيان القواعد التشريعية التي تُمكن من معرفة قواعد التوازن بين أطراف العلاقة الصرفية، أمام تشدد القواعد بحق بعض أطراف هذه العلاقة، إذ وجدنا من الضروري بيان هذه القواعد وما هو مقرر لمصلحة أيّ طرف من أطراف الالتزام الصرفي منها، وفي أي مرحلة من مراحل الالتزام يمكن تطبيقها، كما أسهم بحثنا في بيان مفهوم وخصوصية القواعد الصرفية، والأساس القانوني للالتزام الصرفي وما هي أهم الخصائص التي يمتاز بها هذا الالتزام، وأخيرًا بيان القواعد الصرفية المقررة لمصلحة كل طرف من أطراف الالتزام الصرفي .